إدانة موظف وأجنبي.. محكمة استئناف طبرق تصدر حكمها في واقعة فساد بمرفق عام

النيابة العامة أعلنت مؤخرًا قرار محكمة استئناف طبرق الذي قضى بإدانة موظف عمومي رفقة شخص أجنبي؛ وذلك بعد تفكيك خيوط مؤامرة تهدف إلى التلاعب بالهوية الوطنية الليبية عبر تزوير مستندات رسمية حساسة واستخراج أوراق ثبوتية دون وجه حق؛ حيث تأتي هذه الخطوة لتعيد التأكيد على صرامة القضاء في مواجهة العبث بالسجلات الإدارية للدولة.

تفاصيل تلاعب الموظف في تحقيقات النيابة العامة

تضمنت الحيثيات قيام الأجنبي المتورط بتقديم ورقة عائلة مزورة بالكامل تهدف إلى الحصول على رقم وطني وجواز سفر ليبي بطريقة غير مشروعة؛ إذ ساهم الموظف العام في تسهيل هذه الإجراءات مستغلًا موقعه الوظيفي وصلاحياته داخل الإدارة المحلية؛ مما سمح للشخص الأجنبي باستخدام تلك الوثائق الزائفة في التنقل والحركة داخل البلاد وخارجها بصفة غير قانونية؛ وهو ما دفع سلطات النيابة العامة إلى التحرك الفوري لضبط الجناة وتقديمهم لعدالة المحكمة لضمان حماية السيادة الوطنية من المتسللين عبر البوابات البيروقراطية.

العقوبات المفروضة من النيابة العامة على المتورطين

كشفت المحكمة في جلستها العلنية عن العقوبات الرادعة التي طالت الجناة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق الوثائق الرسمية؛ حيث شملت الأحكام الصادرة والتدابير المتخذة ما يلي:

• إدانة الموظف العام والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
• إيقاع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق المتهم الأجنبي.
• سحب كافة الوثائق والجوازات المستخرجة بطرق غير قانونية.
• التشديد على مراجعة كافة الملفات التي أشرف عليها الموظف المدان.
• تعزيز الرقابة الإدارية داخل المؤسسات لمنع حالات التزوير مستقبلاً.

بيانات الحكم الصادر عن النيابة العامة في طبرق

جسدت هذه الأحكام رغبة السلطة القضائية في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالهوية الليبية؛ معتبرة أن حماية السجلات الوطنية تعد ركيزة أساسية للأمن القومي؛ فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة كافة التجاوزات المشابهة لضمان نزاهة المعاملات الإدارية وصون حقوق المواطنين من أي تزوير أو تلاعب قد يطال منظومة الرقم الوطني.