توطين 18 مهنة.. رفع الحد الأدنى لأجور قطاع التسويق والمبيعات بالسعودية

رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي يمثل تحولًا استراتيجيًا أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، حيث شمل القرار تعديلات جوهرية وضوابط مشددة تضمن رفع الكفاءة المهنية للمواطنين في مجالات حيوية تتطلب مهارات تخصصية دقيقة وتنافسية عالية.

معايير رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي

تعتمد الآلية الجديدة التي أقرتها الوزارة على رفع حصة السعوديين في الوظائف المستهدفة لتصل إلى ستين بالمئة؛ وذلك للمنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذه التخصصات، حيث يأتي اشتراط الحد الأدنى للأجر بقيمة خمسة آلاف وخمسمائة ريال لضمان توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة ماديًا، ويتضمن المسار الأول للمهن التسويقية قائمة متنوعة من الأدوار الوظيفية التي تلامس صلب العملية الإبداعية والتواصلية في الشركات ومن أبرزها:

• مدير تسويق وأخصائي تسويق.
• مدير ووكيل وأخصائي دعاية وإعلان.
• مصمم جرافيك ومصمم إعلانات.
• مدير وأخصائي علاقات عامة.
• مصور فوتوغرافي محترف.

ويمنح هذا التوجه الجديد الفرصة الكاملة للخريجين في مجالات الإعلام والتسويق لإثبات جدارتهم في سوق العمل المحلي؛ مع منح المؤسسات مهلة كافية لتصحيح أوضاعها قبل التطبيق الإلزامي الفعلي خلال الأشهر القادمة.

أثر قرار رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي على قطاع المبيعات

يمتد نطاق هذا القرار ليشمل قطاع المبيعات بصورة مباشرة؛ حيث تسعى الدولة من خلاله إلى توطين الوظائف القيادية والميدانية التي كانت تعتمد سابقًا على العمالة الوافدة، ويشمل الجدول التالي توضيحًا للمهن التي ستخضع لهذا النظام الجديد لضمان الامتثال الكامل من قبل أصحاب العمل:

وتعمل هذه الخطوة على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق الفعلية؛ مع التركيز على المهن ذات القيمة المضافة التي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزز من قدرة المواطن على إدارة الصفقات التجارية الكبرى والوساطة في الأسواق العالمية.

برامج الدعم والتحفيز لتعزيز رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي

تساند منظومة الموارد البشرية عبر صندوق تنمية الموارد البشرية هدف كافة المنشآت الملتزمة بهذا القرار؛ وذلك من خلال تقديم حزم تدريبية وتأهيلية مكثفة تساعد في استقطاب الكفاءات السعودية، وتتضمن آليات الدعم توفير برامج للاستقرار الوظيفي ومنح الأولوية للمنشآت المتجاوبة في الاستفادة من خدمات الوزارة المختلفة، إذ أن الدراسات التحليلية التي سبقت هذا الإقرار أثبتت وجود وفرة في الباحثين عن عمل في هذه المسارات المهنية؛ مما يجعل التحول نحو التوطين الكامل ضرورة اقتصادية ملحة تلبي طموحات الرؤية الوطنية في خلق فرص وظيفية نوعية ومستدامة للشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة.

تشكل هذه القرارات ركيزة أساسية لتطوير هيكل سوق العمل السعودي وجذب الكفاءات الوطنية نحو مهن كانت بعيدة عن طموحاتهم بسبب ضعف الأجور أو غياب التنظيم، وبحلول موعد التنفيذ الرسمي ستشهد الأسواق حراكًا تنمويًا يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة واستقرار القوى العاملة الوطنية بشكل يخدم المصالح الاقتصادية العليا للمملكة.