أولوية لمدن النيل.. مطالب برلمانية لوزارة الإسكان بتوسيع مشروعات حياة كريمة

النائب علاء عبد النبي يطالب بتوجيه أولويات مشروعات التطوير نحو حماية الموارد المائية الأساسية من خلال تعزيز البنية التحتية في المحافظات النيلية؛ حيث دعا خلال اجتماعه بوزير الإسكان المصري إلى إدراج القرى المطلة على نهر النيل ضمن المراحل القادمة لمبادرة حياة كريمة، وذلك لمنع كافة أشكال الصرف السطحي والمخلفات التي تؤثر سلبًا على جودة المياه والاستفادة القصوى من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن.

تأثير مطالبات النائب علاء عبد النبي على خطط الإسكان

ركزت المناقشات البرلمانية الأخيرة على ضرورة صياغة استراتيجية شاملة تضمن الحق في سكن ملائم مع الحفاظ على المقدرات البيئية؛ إذ شدد النائب علاء عبد النبي على أن حماية النيل ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي ضرورة قومية تستوجب تدخلًا سريعًا عبر توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة للقرى المجاورة للمجرى المائي، وهو ما استدعى استعراضًا من قبل الوزارة حول خطط القضاء على المناطق العشوائية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها مستويات غير مسبوقة مما يدعم رؤية حقوق الإنسان في المجتمع.

آليات تطبيق النائب علاء عبد النبي لضمان العدالة الاجتماعية

فيما يخص ملف السكن البديل والتحولات القانونية في قطاع العقارات؛ اقترح البرلماني مجموعة من الحلول اللوجستية والزمنية لاستيعاب كافة الفئات المتأثرة بالقوانين الجديدة وهو ما يظهر في النقاط التالية:

• تمديد فترات التسجيل للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمدة تتراوح بين عام وعامين لضمان شمول الجميع.
• تجهيز مخزون استراتيجي من الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري يفوق عدد الطلبات المسجلة حاليًا.
• تسهيل إجراءات التقديم الإلكتروني وتوفير مكاتب خدمة لمساعدة كبار السن والفئات غير القادرة تقنيًا.
• إجراء مسح ميداني شامل للمناطق المتأثرة دون الاعتماد الكلي على الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني.
• تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان وجهات الإدارة المحلية لضمان دقة البيانات المتعلقة بالأسر المستهدفة.

استجابة الحكومة لمبادرة النائب علاء عبد النبي بشأن الإيجارات

أوضح الوزير خلال الجلسة أن الوزارة بدأت بالفعل في رصد الطلبات المقدمة التي وصلت لعشرات الآلاف؛ بينما يرى النائب علاء عبد النبي أن الاحتياج الفعلي يتجاوز ذلك بكثير ويصل لمئات الآلاف من الأسر التي تستحق تدبير بدائل مماثلة لتجنب أي خلل اجتماعي ناتج عن إخلاء الوحدات القديمة، وهو ما يستدعي تنسيقًا مكثفًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان مرور هذه المرحلة الانتقالية بسلام تام ودون تحميل المواطن أعباء إضافية تفوق قدراته المالية في الحصول على حق السكن بصورة لائقة.

يواصل النائب علاء عبد النبي متابعة ملف الإيجار القديم بجدية لضمان حقوق كافة الصياغات العمرانية القادمة؛ حيث تظل الرقابة البرلمانية هي الضمانة الأساسية لتحويل وعود الوزارة إلى واقع ملموس يحمي الأسر ويحافظ على الاستقرار المجتمعي، مع ضرورة التركيز على الاستدامة البيئية في كافة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر عبر ربوع الجمهورية.