ثاني الزيودي يؤكد.. الإمارات تتصدر دول العالم في توظيف الذكاء الاصطناعي بالتجارة الدولية

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل حجر الزاوية في الرؤية الإماراتية الطموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الدولة باتت نموذجاً ملهماً في تنويع الروابط التجارية الدولية؛ فمن خلال المشاركة الفعالة في المنتدى الاقتصادي العالمي، برزت جهود الإمارات في توظيف التقنيات الحديثة كعنصر أساسي لضمان انسيابية سلاسل الإمداد العالمية وبناء اقتصاد مرن ومستدام.

مستقبل التجارة في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في صياغة مشهد التجارة العالمية من خلال تبني استراتيجيات استباقية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة وفق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تعمل الوزارة على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في صلب عملياتها التجارية، ولعل التعاون مع شركة بريسايت لبناء منصة ذكية يعد سابقة نوعية تهدف إلى تقليل الأعباء الجمركية وتسهيل عمليات التنبؤ والتحليل للأسواق؛ مما يمنح المصدرين والشركات الوطنية ميزة تنافسية كبرى تمكنهم من الوصول إلى أفضل السلع والخدمات بأسرع الوسائل.

توسيع نطاق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم

تشهد المرحلة المقبلة زخماً كبيراً في العلاقات التجارية الدولية نتيجة تكثيف المفاوضات لإتمام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع قوى اقتصادية بارزة، وقد أعلن معالي الزيودي عن اقتراب التوقيع مع اليابان والاتحاد الأوروبي ومصر والأكوادور، مع التركيز على تنفيذ خطط توسعية تشمل دولاً أفريقية مثل رواندا؛ وتهدف هذه التحركات إلى بناء جسور متينة تسهم في تدفق الاستثمارات وتسهيل حركة البضائع العابرة للحدود بشكل لم يسبقه مثيل في المنطقة.

تتضمن استراتيجية الإمارات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية مجموعة من المحاور الأساسية:

• تحقيق قيمة إجمالية للتجارة تصل إلى تريليون دولار بحلول العقد المقبل.
• مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليتجاوز حاجز 800 مليار دولار في وقت قياسي.
• توسيع شبكة الشركاء التجاريين لتشمل مختلف القارات لدعم القطاعات غير النفطية.
• تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل في إدارة العمليات الجمركية واللوجستية.
• خفض الرسوم الإدارية وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
• تعزيز مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب بفعالية.

العائد الاقتصادي من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

يعكس الجدول التالي حجم الإنجازات التي حققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن، ومدى تأثيرها المباشر على الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للأعوام القادمة، حيث تظهر البيانات تسارعاً ملحوظاً في عدد الشراكات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي والتي تدعم استدامة النمو الاقتصادي الإماراتي.

تجسد هذه الخطوات المتسارعة إدراكاً عميقاً لمتغيرات السوق العالمي وحاجة الدول إلى التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية الناشئة؛ ومن ثم فإن الدولة تواصل ريادتها عبر توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لضمان مستقبل مزدهر يقوم على المعرفة والابتكار وبناء المصالح المشتركة مع كافة الشركاء الاستراتيجيين حول العالم.