4 وظائف حكومية.. مجلس الدولة يحدد شروط التعيين ومواعيد استقبال الطلبات

الآن تتوفر وظائف خالية بمجلس الدولة لشغل عدد من المراكز التخصصية والكتابية التي تدعم الجهاز الإداري للعدالة؛ حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن بدء استقبال الطلبات لسد العجز في أربعة تخصصات رئيسية، مع تحديد فترة زمنية واضحة لإتمام إجراءات التسجيل والقبول تبدأ من شهر يناير الجاري وتستمر حتى منتصف فبراير القادم.

المؤهلات المطلوبة لنيل وظائف خالية بمجلس الدولة

تتنوع المتطلبات الأكاديمية والمهنية بحسب طبيعة كل وظيفة داخل الإعلان؛ إذ يستهدف المجلس استقطاب كفاءات في مجالات متنوعة تضمن سير العمل القانوني والإداري بكفاءة عالية، وقد تم تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وظائف خالية بمجلس الدولة وفق القائمة التالية:

• الحصول على مؤهل دراسي يتناسب مع التخصص المطلوب سواء كان مؤهلا عاليا أو متوسطا.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن خمسة وثلاثين عاما بحد أقصى.
• إجادة المهارات الأساسية للتعامل مع برامج الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة.
• اجتياز جميع الاختبارات المقررة من قبل الجهات المختصة بنجاح.
• تقديم الأوراق والمستندات الرسمية عبر البريد الإلكتروني المخصص للإدارة العامة للموارد البشرية.

توزيع التخصصات في إعلان وظائف خالية بمجلس الدولة

تشمل الفرص المتاحة حاليا مجموعة من المراكز الحيوية التي تتطلب مهارات فنية محددة؛ فمنها ما يتعلق بالجانب المالي والمحاسبي ومنها ما يختص بتنظيم المكتبات والوثائق القانونية، ويوضح الجدول التالي أبرز المسميات الوظيفية والمهام الموكلة لكل تخصص ضمن فرص وظائف خالية بمجلس الدولة المعلن عنها مؤخرا:

الجدول الزمني للالتحاق بـ وظائف خالية بمجلس الدولة

يعتبر الالتزام بالمواعيد الرسمية شرطا أساسيا للنظر في الطلبات المقدمة؛ حيث ينبغي على الراغبين في التعيين سرعة تجهيز ملفاتهم وإرسالها إلكترونيا قبل الموعد النهائي المحدد، وتأتي هذه الخطوة لضمان تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة في اختيار أفضل العناصر المتاحة لشغل وظائف خالية بمجلس الدولة، كما يتعين على المتقدمين التأكد من دقة كافة البيانات المرفقة في الرسالة الإلكترونية لتجنب استبعاد الطلب لأسباب إجرائية.

وتوفر هذه الوظائف بيئة عمل احترافية تتيح للعاملين المساهمة في دعم المنظومة القضائية وتوثيق القوانين والقرارات السيادية بدقة متناهية، كما تركز عملية الاختيار على قياس القدرات العلمية والعملية لكل مرشح لضمان توافق الشخصية مع متطلبات العمل الإداري بمرفق مجلس الدولة العريق.