تحديثات الأسعار.. تراجع ملحوظ في سعر طن الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم تتصدر اهتمامات قطاع البناء والتشييد مع مطلع تعاملات الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام 2026؛ حيث رصدت التقارير الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء وجود تباين واضح في حركة البيع، ما بين تراجع طفيف في بعض الأصناف واستقرار نسبي في أصناف أخرى تعكس حالة العرض والطلب الحالية.

معدلات التغير في أسعار الحديد والأسمنت اليوم محليًا

تشير البيانات إلى أن طن الحديد الاستثماري استقر عند متوسط سعري يصل إلى 35664 جنيهًا؛ محققًا انخفاضًا قدره 132 جنيهًا، في حين قفزت أسعار حديد عز بزيادة بلغت نحو 354 جنيهًا ليصل المتوسط السعري إلى 37211 جنيهًا للطن الواحد؛ مع ملاحظة أن الأسواق كانت قد شهدت تقلبات واسعة خلال العام الماضي تراوحت فيها الأرقام بين مستويات الثلاثين والأربعين ألف جنيه وفقًا لحركات التصحيح السعري عالميًا ومحليًا.

مستويات الطلب وتأثيرها على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أما فيما يخص قطاع مواد البناء الرابط فقد سجل الأسمنت الرمادي انخفاضًا بنسبة 0.92% ليصل متوسط سعر الطن إلى 3946 جنيهًا؛ وهو ما يمثل تراجعًا قدره 36 جنيهًا عن الأسعار السابقة، وتوضح الجداول الزمنية لتطور أسعار الحديد والأسمنت اليوم أن هذه المستويات لا تزال بعيدة عن الذروة التي سجلتها الأسواق في نهاية العام المنصرم، مما قد يعطي مؤشرًا جيدًا للمقاولين والمطورين العقاريين الراغبين في استكمال مشروعاتهم الإنشائية خلال الربع الأول من العام الحالي بما يضمن توازن التكاليف.

اختلاف تكلفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الشركات

تتنوع القوائم السعرية بين المصانع المختلفة لتعطي خيارات متعددة للمستهلكين؛ حيث يظهر ذلك جليًا في النقاط التالية:

• حديد المراكبي يتصدر القائمة السعرية بقيمة تصل إلى 37500 جنيه للطن.
• شركات الكومي وعطية توفر الطن بسعر موحد عند حاجز 35000 جنيه.
• شركة العشري تقدم أقل سعر متاح في السوق بواقع 34500 جنيه للطن.
• أسمنت وادي النيل وسيناء والعريش استقرت أسعارها عند 3700 جنيه للطن.
• الأسمنت الأبيض في شركة رويال المنيا سجل 4950 جنيهًا مقابل 4900 جنيه في سيناء.

تظل متابعة أسعار الحديد والأسمنت اليوم ركيزة أساسية لفهم توجهات السوق العقاري وتكاليف التشييد؛ إذ تساهم هذه البيانات الدقيقة في اتخاذ قرارات شرائية مدروسة للمواطنين والمؤسسات، مما يساعد في استقرار التدفقات النقدية للمشروعات القائمة وضمان استدامة التوريد في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها القطاع حاليًا في مختلف المحافظات.