تقسيط فروق الزيادة.. تعديلات جديدة تحدد قيمة الإيجار القديم حسب المنطقة المكنية

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر داخل السوق العقاري المصري؛ حيث تهدف التعديلات الأخيرة إلى إرساء قواعد تضمن العدالة والتوازن بين الطرفين المتنازعين لسنوات طويلة؛ ويأتي هذا التحرك التشريعي كجزء من خطة الدولة الشاملة لمعالجة الملفات العالقة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين القاطنين في وحدات سكنية تخضع لهذا النظام القديم.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على القيمة الإيجارية

اعتمدت المادة الرابعة من التشريع الجديد آلية واضحة لحساب الزيادات المقررة فور بدء العمل بالقانون؛ إذ ترتبط هذه الزيادة بالموقع الجغرافي ونوع المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية؛ مما يعني أن ساكني المناطق المتميزة سيواجهون مضاعفة القيمة الإيجارية لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا؛ بينما تختلف الحسابات في المناطق الأخرى لضمان عدم تحميل الفئات الأقل دخلًا أعباءً تفوق قدراتهم المالية؛ مع مراعاة الحالة الفنية للعقارات وفق التقسيمات الإدارية المعتمدة من المحافظين في كافة الأقاليم المصرية.

ضوابط فئات السكن في ظل قانون الإيجار القديم

تساهم المعايير الجديدة في تصنيف الوحدات بناءً على مستواها الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث يتضح التباين في المبالغ المستحقة وفق الجدول التالي:

إجراءات تقسيط الفروق المالية بموجب قانون الإيجار القديم

حرص المشرع على توفير شبكة أمان اجتماعي من خلال إقرار نظام سداد يراعي المستأجرين؛ حيث ألزم القانون كل من يشغل وحدة سكنية بسداد أجرة شهرية مؤقتة قيمتها مائتان وخمسون جنيهًا فقط كحل انتقالي لحين انتهاء لجان الحصر من عملها؛ وبعد صدور قرارات المحافظين ونشرها رسميًا ستبدأ عملية تسوية المبالغ المتبقية وفق آلية مرنة تشمل ما يلي:

• الالتزام بسداد فروق الزيادة المالية الناتجة عن الفترة الانتقالية.
• تقسيط المبالغ المتراكمة على أقساط شهرية منتظمة.
• تحديد مدة التقسيط لتكون مساوية تمامًا للفترة التي استحق عنها الدين.
• الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب إجراءات فسخ التعاقد.
• اعتماد قرارات المحافظين كمرجعية نهائية لتحديد طبيعة كل منطقة.

كيفية حساب المستحقات وفق مواد قانون الإيجار القديم

يعتمد تنفيذ هذه البنود على التنسيق الوثيق بين الأجهزة المحلية ولجان التقييم لضمان دقة البيانات الواردة في كشوف الحصر؛ ويضمن قانون الإيجار القديم عدم مطالبة الساكن بدفعة مالية ضخمة دفعة واحدة؛ بل يتم توزيع الفروق المالية المستحقة بدءًا من اليوم التالي لنشر القرار الرسمي في الوقائع المصرية؛ وهو ما يمنح الأفراد فرصة كافية لترتيب أوضاعهم المالية دون التعرض لضغوط مفاجئة؛ وبذلك تنظم الدولة عملية انتقال هادئة وشاملة نحو تطبيق المسار السكني الجديد.

تسعى هذه الضوابط إلى حماية الاستقرار الأسري للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الملاك المهدرة منذ عقود؛ وهو توازن دقيق يعزز من جودة الحياة في المجتمعات العمرانية المختلفة؛ ويمنع نشوب النزاعات القانونية الطويلة أمام المحاكم؛ بفضل وضوح النصوص التنفيذية التي تحكم ممارسات السوق العقاري في المرحلة الحالية.