شراكة تعليمية جديدة.. بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية وكلية الباحة بالسعودية

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أصبحت اليوم وجهة محورية تلعب دورا استراتيجيا في تطوير التعليم التقني؛ حيث تسعى الجامعة من خلال اتفاقياتها الدولية إلى بناء جسور معرفية تربط بين القطرين المصري والسعودي للنهوض بمستوى الخريجين وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل؛ وهو ما يجسد رؤية طموحة تضع جودة التعليم والابتكار البحثي كأولوية قصوى للمؤسسة الأكاديمية.

أبعاد الشراكة بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والجانب السعودي

يمثل التوقيع الأخير بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وكلية الباحة الأهلية للعلوم خطوة جوهرية لصناعة نموذج تعليمي متكامل يتجاوز الحدود الجغرافية؛ إذ تركز هذه التوأمة على تبادل الخبرات الأكاديمية والتقنية وتطوير برامج تدريبية متقدمة تخدم الطلاب في كلا البلدين؛ كما تهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود في مجالات البحث العلمي والابتكار التطبيقي خاصة في القطاعات التكنولوجية التي تشهد تسارعا كبيرا في الوقت الراهن؛ مما يساهم في سد الفجوة بين المناهج الدراسية وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المتغير باستمرار.

مجالات التطوير المهني داخل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تسعى الخطط التعليمية التي تنتهجها جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى تقديم مخرجات تنافسية من خلال مجموعة من المحاور الأساسية التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء بالخارج:

• تبادل الزيارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز المهارات الأكاديمية.
• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للطلاب في المجالات التقنية.
• تصميم وتطوير حقائب تدريبية ومناهج دراسية متوافقة مع المعايير الدولية.
• إطلاق مشروعات بحثية مشتركة تعالج تحديات الصناعة في المنطقة العربية.
• توفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

استراتيجية جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لربط التعليم بالسوق

تعتمد إدارة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على رؤية واضحة تهدف إلى تحويل المؤسسة إلى مركز إقليمي للتميز التكنولوجي؛ وهذا يتطلب مواءمة الخطط الدراسية مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة؛ ولتوضيح المكاسب المتوقعة من هذا التعاون يمكن النظر إلى الجدول التالي:

إن الانفتاح الأكاديمي الذي تمارسه جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يعزز من فرص التنمية المستدامة وبناء رأس المال البشري؛ حيث يمثل الاستثمار في التعليم التقني الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وضمان مكانة مرموقة للمؤسسات التعليمية في التصنيفات الدولية؛ مما يعود بالنفع على الأجيال الصاعدة وتطور المجتمعات العربية بشكل عام.