إعفاء جمركي للمغتربين.. برلماني يطالب بتيسيرات جديدة عند إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر

إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول يثير تفاعلات واسعة في الأوساط البرلمانية والسياسية خلال الآونة الأخيرة؛ إذ تقدم النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح رسمي موجه إلى رئيس مجلس الشيوخ والوزارات المعنية لمراجعة هذا القرار المالي المثير للجدل؛ فالنائب استند في خطوته إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات أبناء الوطن في المغترب وتقدير إسهاماتهم الكبيرة في دعم ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة عبر قنوات رسمية مستقرة؛ مما يستوجب مراعاة احتياجاتهم الأساسية عند العودة إلى أرض الوطن.

تداعيات إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول اقتصاديا

تمثل تحويلات المصريين بالخارج العمود الفقري للتدفقات الدولارية في مصر حيث سجلت أرقاما قياسية تجاوزت 37 مليار دولار في فترات زمنية وجيزة؛ وهو ما يجعل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول يبدو كإجراء قد يؤثر على الروابط النفسية والولاء الاقتصادي لهذه الفئة الكبيرة؛ فالبيانات الصادرة عن البنك المركزي تؤكد أن القوة الشرائية والمالية للمغتربين تخدم الدولة بشكل مباشر؛ وبالتالي فإن فرض رسوم إضافية على أجهزة شخصية بسيطة قد لا يتماشى مع سياسة التحفيز التي تنهجها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات والتحويلات وتعميق انتماء المصريين المقيمين في مختلف دول العالم.

مقترحات برلمانية لتنظيم الإعفاءات الجمركية للأجهزة المحمولة

شمل التحرك البرلماني صياغة حلول عملية توازن بين حق الدولة في الرقابة وحق المواطن في التمييز الإيجابي؛ حيث ركزت الرؤية المطروحة على مجموعة من النقاط التنظيمية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المسافرين:

• السماح لكل مواطن مقيم بالخارج بإدخال ثلاثة أجهزة محمولة معفاة تماما كل عامين.
• توزيع حق الإعفاء ليشمل صاحب الطلب واثنين من أفراد أسرته المقربين.
• اشتراط تقديم إثبات إقامة سارية وموثقة في الدولة الأجنبية لتفعيل الميزة.
• استخدام المنصات الرقمية لإنهاء الإجراءات قبل الوصول ومنع التكدس في المنافذ.
• تفعيل نظام الربط الإلكتروني للتأكد من عدم تكرار الاستفادة خلال المدة المقررة.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول في الحركة السياحية

تكمن الخطورة في أن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول قد يخلق حالة من الامتعاض تشجع على تبني دعوات سلبية تؤدي لتراجع التدفقات المالية؛ ولذلك فإن الجدول التالي يوضح المقارنة بين الوضع المقترح والوضع الحالي في ضوء المطالب البرلمانية الجديدة:

تكتسب المطالبة بإلغاء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول أهمية قصوى لقطع الطريق أمام أي محاولات للتحريض ضد الاقتصاد الوطني؛ حيث إن توفير تسهيلات جمركية ذكية يعزز من ثقة المصريين بالخارج في مؤسسات دولتهم ويحفزهم على استمرار ضخ استثماراتهم داخل السوق المحلية؛ مما يدعم الاستقرار المالي والاجتماعي الشامل لجميع فئات المجتمع المصري في الداخل والخارج.