تعديلات مرتقبة.. البرلمان يحسم مصير قانون الإيجار القديم بضوابط وحدود قصوى جديدة

ملف الإيجار القديم يشكل اليوم أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد العقاري المصري حيث تسعى السلطات جاهدة لفك التشابكات التاريخية بين الملاك والمستأجرين عبر رؤية إصلاحية شاملة؛ تهدف هذه التحركات إلى تصحيح التشوهات الاقتصادية التي استمرت لعقود طويلة وأدت إلى تجميد القيمة السوقية لآلاف الوحدات السكنية في مناطق حيوية، وتتحرك الدولة حاليًا في مسارات متوازية تبدأ بصياغة تشريعات تحقق التوازن المنشود مع توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لضمان استقرار السلم المجتمعي.

تأثير قانون الإيجار القديم على ضبط سوق العقارات

تتجه التعديلات القانونية الجديدة نحو إقرار فترة انتقالية مدروسة تسمح بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لامتصاص الصدمات السعرية؛ حيث يتم التمييز بوضوح بين الوحدات المخصصة للسكن وتلك المخصصة للأغراض غير السكنية أو التجارية، وتشير مسودات القوانين إلى ضرورة مراعاة التفاوت في المواقع الجغرافية ومستويات الخدمات المتاحة لكل عقار على حدة؛ مما يجعل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة من التنظيم الفعلي الذي ينهي حالة الجمود السعري، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في إعادة مئات الآلاف من الشقق المغلقة إلى دائرة التداول مرة أخرى وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المهدرة.

آليات معالجة أزمة الإيجار القديم في مصر وتحدياتها

يتطلب حسم هذا الملف الشائك توفر بيانات دقيقة وإحصائيات واقعية تعكس طبيعة الإشغال الحالي وحالة العقارات الإنشائية؛ لذلك لجأت الجهات المعنية إلى تبني استراتيجية تعتمد على المحاور التالية:

• تشكيل لجان فنية متخصصة في كافة المحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الخاضعة للنظام القديم.
• تحديد القيمة الإيجارية العادلة بناء على معايير تشمل الموقع الجغرافي وتاريخ البناء وعمر العقار.
• توفير خيارات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد لا تتناسب أوضاعهم المادية مع الزيادات المقررة.
• إنشاء صناديق دعم متخصصة للمساهمة في دفع فوارق الإيجار للأسر غير القادرة أو محدودة الدخل.
• دراسة الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية لضمان تحصين القوانين الجديدة ضد الطعون.

تطورات زيادة الإيجار القديم وفق الرؤية الجديدة

تعتبر زيادة الإيجار القديم المطلب الأساسي للملاك الذين عانوا من ثبات العوائد لسنوات طويلة مقابل تضخم هائل في تكاليف الصيانة والحياة؛ وعلى هذا الأساس تقرر البدء في تطبيق زيادات ملموسة تختلف نسبتها بحسب تصنيف المنطقة ومستوى الرقي العمراني فيها، ويوضح الجدول التالي ملامح خريطة التغييرات المرتقبة في هذا الملف:

يبقى التحدي الأكبر أمام تعديلات ملف قانون الإيجار القديم هو القدرة على تنفيذ هذه البنود دون الإضرار بالأمان الأسري للمستأجرين القدامى؛ ولذلك تركز الأجهزة الحكومية على دمج هؤلاء المستفيدين في برامج الإسكان الاجتماعي والمدعوم كبديل واقعي ومستقر، إن المرحلة القادمة ستشهد بلا شك مزيدًا من الحوار المجتمعي المكثف لضمان وصول هذه الإصلاحات إلى نهايات عادلة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.