أمر ملكي جديد.. استمرار صرف الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن طوال عام 2026

تعديد حساب المواطن والدعم الإضافي خطوة استراتيجية تعكس عمق الحماية الاجتماعية التي توفرها المملكة العربية السعودية للأسر المستفيدة في ظل تقلبات الأسعار العالمية؛ حيث يجسد استمرار هذا البرنامج حتى نهاية عام ألفين وستة وعشرين التزام القيادة بترسيخ الاستقرار المعيشي وتعزيز المساندة المالية لجميع المواطنين المستحقين بصورة مستدامة تضمن لهم حياة كريمة.

كيف ينعكس تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على مستوى معيشة الأسر؟

يربط الخبراء بين تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي وبين الدراسات المتأنية التي ترصد التغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على تكاليف الطاقة والاحتياجات المعيشية اليومية؛ إذ تمنح هذه الزيادات المالية فرصة حقيقية للعائلات لتنظيم نفقاتها بكفاءة دون الشعور بالضغط الناجم عن التضخم المستمر، كما تساهم مرونة البرنامج في فتح المجال أمام شرائح جديدة من المستفيدين للانضمام وفق معايير دقيقة، وهو ما يرفع من كفاءة الشمولية الاجتماعية ويؤكد وصول الأموال إلى مستحقيها الفعليين وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والأسواق العالمية.

ماهي الضوابط المنظمة لآلية تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي؟

تعتمد الجهات المسؤولة عن تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على منظومة رقابية صارمة تضمن توزيع المبالغ بناءً على مستويات الدخل وإجمالي عدد المعالين في كل أسرة، وهذا النظام التقديري يعزز من قيم العدالة وتكافؤ الفرص ويمنع أي تأخير في صرف الاستحقاقات الشهرية؛ ولتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، يتوجب على المسجلين اتباع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية الضرورية لضمان استمرارية الصرف وهي:

• تحديث كافة الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.
• إدخال التعديلات اللازمة على بيانات الأسرة فور حدوث أي تغيير في عدد الأفراد.
• الإفصاح الشفاف والدقيق عن كافة مصادر الدخل التابعة لأفراد المنزل.
• المتابعة الدورية للإشعارات الشهرية التي توضح حالة الأهلية والاعتراضات.
• تقديم طلبات التظلم في المواعيد المحددة عند ملاحظة نقص في القيمة المالية.

أثر تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على الحركة الاقتصادية

يتجاوز أثر تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي حدود الدعم المباشر للأفراد ليصل إلى تنشيط الدورة الاقتصادية في الأسواق المحلية من خلال رفع القوة الشرائية للمواطنين؛ حيث تعمل هذه السيولة النقدية على موازنة معدلات الاستهلاك وتمنع تراجع الطلب على السلع الأساسية في فترات الغلاء، ويوضح الجدول التالي بعض الانعكاسات الحيوية لهذا القرار على البناء المجتمعي:

تساهم الخطوات الحكومية المستمرة في تمكين التكامل بين القطاعات الرسمية والمجتمع، مما يبرز ملامح الرؤية الوطنية الشاملة التي تضع جودة حياة المواطن السعودي في مقدمة الأولويات عبر تحديث استراتيجيات الدعم بما يتوافق مع المتطلبات الراهنة والمستقبلية.