تعديلات جديدة.. البنوك تعلن تحديث قوائم رسوم الخدمات والعمليات المصرفية في مصر

التعرفة البنكية الجديدة تعكس توجها استراتيجيا يهدف قطاع المصارف في المملكة من خلاله إلى تحديث هيكلة الرسوم المرتبطة بالحسابات والبطاقات الائتمانية والحلول التمويلية المختلفة؛ حيث بدأت بنوك سعودية عدة في إبلاغ عملائها بالتغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ رسميا بحلول شهر فبراير المقبل، وذلك استجابة للقرارات التنظيمية الرامية لتعزيز النزاهة المالية وحماية حقوق الأفراد في القطاع.

تحديثات التعرفة البنكية وأثرها على الخدمات المصرفية

تتضمن التعديلات المقبلة ضمن بنود التعرفة البنكية إلغاء جملة من التكاليف التي كانت مفروضة سابقا وتخفيض رسوم أخرى حيوية، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار بطاقات الصرف الآلي والرسوم الإدارية لمنتجات التمويل الشخصي والعقاري؛ إذ تسعى هذه الخطوة لتحقيق توازن بين التكاليف التشغيلية الفعلية وبين القيمة المقدمة للعميل، وهو ما يتماشى مع دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية المعتمد مؤخرا من قبل البنك المركزي؛ حيث يهدف هذا الدليل التنظيمي إلى توحيد المصطلحات البنكية وضمان الشفافية المطلقة في كافة التعاملات، مع إلزام المؤسسات المالية بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من العميل قبل استقطاع أي مبالغ مالية وإشعاره فوريا عبر الرسائل النصية الموثقة حال صدورها أو حسمها من الحساب.

قائمة الخدمات المشمولة في تحديثات التعرفة البنكية

تضع اللوائح الجديدة سقوفا سعرية واضحة لضمان عدم تحميل العملاء أعباء إضافية، وفيما يلي تفصيل لبعض الرسوم والخدمات:

• فتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية يتم بشكل مجاني بالكامل.
• عمليات السحب والإيداع النقدي وتجديد بطاقات مدى لا تخضع لأي رسوم إضافية.
• خدمات سداد الفواتير والعمليات الشرائية المحلية تظل ضمن نطاق الخدمات المجانية.
• تحديد حد أقصى لرسوم الحوالات البنكية الداخلية والدولية وإصدار دفاتر الشيكات.
• تقييد الرسوم الإدارية للتمويل العقاري والشخصي بسقف محدد لا يمكن تجاوزه.

التزامات المؤسسات المالية تجاه معايير التعرفة البنكية

يفرض التنظيم الجديد على مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل إعداد سياسات داخلية صارمة لمراجعة التعرفة البنكية سنويا على الأقل، مع المنع البات لفرض أي غرامات تتعلق بانخفاض الرصيد في الحسابات الجارية أو المحافظ الإلكترونية؛ حيث ترتكز المعايير الحالية على مبدأ التكلفة الفعلية والعمل على تحفيز استخدام القنوات الرقمية عبر تقديم أسعار تنافسية وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوضح الجدول التالي جانبا من تصنيفات التعرفة:

تساهم القواعد المحدثة في بناء علاقة متينة ومستدامة بين العملاء والمؤسسات المصرفية من خلال الوضوح في الرسوم والالتزام بالضوابط الرقابية الصارمة؛ إذ يضمن التطبيق الدقيق لهذه المعايير بيئة استثمارية آمنة تدعم الشمول المالي وتمنح الأفراد قدرة أكبر على إدارة مدخراتهم وتخطيط التزاماتهم المالية بوعي كامل وتكاليف عادلة.