أزمة الهواتف الدولية.. طلب إحاطة برلماني مرتقب لمناقشة رسوم استيراد المحمول من الخارج

تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أصبح محورًا لنقاشات واسعة داخل أروقة البرلمان المصري بعد رصد ثغرات برزت خلال التطبيق الفعلي للمنظومة؛ حيث تقدم النائب أحمد حلمي بطلب إحاطة رسمي للحكومة يوضح فيه تضرر فئات ملتزمة نتيجة إجراءات استهدفت في الأصل مواجهة التهريب وحماية السوق المحلي، مؤكدًا أن الهدف المشروع للدولة في تحصيل حقوقها السيادية شهد انحرافات بسبب آليات استغلال الاستثناءات الممنوحة للمسافرين بطرق غير قانونية.

أسباب مراجعة آلية تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

كشفت التجربة العملية عن وجود ممارسات منظمة للالتفاف على القواعد المنظمة لسوق الاتصالات؛ إذ استغلت بعض الكيانات رحلات الحج والعمرة لتسجيل أجهزة مهربة باعتبارها متعلقات شخصية للركاب، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة ومنع تسجيل أي هاتف يعمل بشريحة مصرية دون توثيق رسمي؛ مما أدى لوقوع أزمات تقنية لمواطنين استخدموا أجهزتهم فور وصولهم المطار للتأكد من فاعلية الشبكة دون وعي بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.

انعكاسات ضوابط تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على السوق

أدى اعتماد فترة سماح زمنية ضيقة جدا لا تتجاوز ساعتين من لحظة التقاط إشارة الشبكة إلى تعقيد الموقف أمام القادمين من الخارج؛ حيث تسببت هذه السياسة في ظهور أسعار غير منطقية لبعض الأجهزة المسجلة رسميًا والتي تسربت للسوق عبر منافذ غير شرعية، مما خلق حالة من عدم التكافؤ بين التجار وأضر بمصالح المصريين المغتربين الذين يحتاجون لاستخدام هواتفهم الشخصية بحرية كاملة خلال فترات إقامتهم المؤقتة داخل البلاد.

مقترحات تطوير منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

يتطلب إصلاح هذا الملف التحول نحو المنع الذكي بدلا من الإغلاق التام الذي يمس فئات بريئة من شبهة التهريب؛ وذلك عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تضمن وصول الإعفاء لمستحقيه الفعليين فقط وفق المعايير التالية:

• قصر الإعفاءات الجمركية على المصريين الذين يثبتون إقامة دائمة وفعيلة في بلاد الغربة.
• إلغاء الحوافز الممنوحة للمسافرين في رحلات السياحة القصيرة أو الأغراض العلاجية المؤقتة.
• منع بيع الجهاز المستفيد من الإعفاء الشخصي أو نقل ملكيته للغير لمدة عامين كاملين.
• فرض عقوبات التهرب الضريبي على كل من يثبت استغلاله للثغرات في تجارة الهواتف.
• إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة سنوية شاملة لكفاءة المنظومة المطبقة.

تستهدف الرؤية البرلمانية الجديدة خلق توازن دقيق بين حماية الموارد المالية للدولة وضمان انسيابية حركة الأجهزة التكنولوجية مع المسافرين؛ إذ يظل الهدف الأسمى هو منع الاحتكار ومحاربة السوق السوداء مع الحفاظ على حقوق المواطن الملتزم بالضوابط، بما يضمن بقاء منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إطارا حمائيا لا عائقا أمام المستخدمين الطبيعيين في التنقل والاتصال.