شقق بديلة.. هل يحق لأبناء مستأجري الإيجار القديم الحصول على سكن من الإسكان؟

سكن بديل للإيجار القديم يمثل أحد أهم المحاور التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث تسعى الدولة جاهدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر توفير بدائل سكنية حضارية تضمن حياة كريمة للأسر المتأثرة بالتعديلات القانونية الجديدة التي تلزم بإخلاء الوحدات خلال فترات زمنية محددة ومنظمة بدقة.

موقف الأبناء من الحصول على سكن بديل للإيجار القديم

تؤكد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الحق في التقديم على سكن بديل للإيجار القديم لا يقتصر فقط على المستأجر الأصلي الصادر باسمه العقد؛ بل يمتد ليشمل كافة الأفراد الذين يحق لهم قانونًا امتداد عقد الإيجار إليهم في حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للوحدة؛ وذلك شريطة إثبات الإقامة المستمرة والمستقرة في العقار محل النزاع لفترة تسبق تقديم الطلب بمدة كافية؛ حيث تعتمد اللوائح التنظيمية في مصر الرقمية على شمولية الاستحقاق لكل من تثبت صفتهم القانونية كشاغلين فعليين للعين المؤجرة بهدف منع تشريد الأسر التي تعتمد كليًا على هذه المساكن منذ عقود طويلة.

الضوابط الحاكمة لطلب سكن بديل للإيجار القديم

يتطلب الحصول على سكن بديل للإيجار القديم استيفاء مجموعة من المعايير التي وضعتها الجهات المختصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية:

• إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة السكنية والحرص على عدم إغلاقها لفترة تزيد عن عام كامل قبل البدء في إجراءات التقديم.
• عدم امتلاك مقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر لأي وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة داخل حدود الدولة المصرية.
• الالتزام بأن تكون الشقة البديلة في نفس النطاق الجغرافي والمحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المراد إخلاؤها وتوافق الغرض من الاستخدام.
• القبول بأن التخصيص يكون لوحدة سكنية واحدة فقط لكل عقد إيجار قديم بصرف النظر عن عدد الأشخاص المقيمين أو الورثة الشرعيين.
• خضوع كافة البيانات المقدمة لعملية تدقيق ومراجعة شاملة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري للتأكد من صحتها.

جدول يوضح فئات استحقاق سكن بديل للإيجار القديم

تسعى الحكومة من خلال طرح سكن بديل للإيجار القديم إلى تحقيق توازن مجتمعي ينهي صراعات قانونية استمرت لعقود؛ حيث تضمن هذه المبادرات الحفاظ على السلم الاجتماعي عبر توفير شقق مجهزة بالكامل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي؛ مما يسهل عملية الانتقال السلس من العقارات القديمة إلى التجمعات العمرانية الجديدة المتكاملة الخدمات.