تحديثات الصاغة.. أسعار الذهب في مصر تسجل أرقامًا جديدة خلال تعاملات الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 – 1 – 2026 شهدت تحولات ملحوظة في الأسواق المحلية، حيث سجلت الأسعار تراجعًا لافتًا قدره مائة وخمسة وعشرون جنيهًا خلال المعاملات الصباحية الأولى، ليعكس هذا الانخفاض حالة من الترقب بين التجار والمواطنين الراغبين في الشراء، وسط تقلبات مستمرة تفرضها معطيات العرض والطلب وحركة التداول اليومية في محلات الصاغة.

تغيرات أسعار الذهب اليوم الجمعة في السوق المحلى

اتسمت التعاملات بظهور فروق واضحة في قيم البيع والشراء لمختلف العيارات المتداولة، إذ نزل عيار واحد وعشرين إلى مستوى ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانين جنيهًا، بينما تراجع عيار أربعة وعشرين ليصل إلى سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرين جنيهًا؛ وهو ما أثر تباعًا على بقية الأسعار المنشورة في لوائح التداول.

تكلفة المصنعية وعلاقتها بأسعار الذهب المتداولة

تعتبر المصنعية والدمغة والضرائب عناصر أساسية لا يمكن إغفالها عند حساب القيمة الإجمالية للمشتريات، حيث تضاف مبالغ تتراوح ما بين ستين جنيهًا وصولًا إلى سبعمائة جنيه للجرام الواحد بناءً على دقة المشغولات ونوع التصميم المنفذ، وهذا يجعل السعر النهائي للمستهلك يختلف بصورة واضحة عن الأرقام المعلنة في شاشات البورصة العالمية أو أسعار الخام الأساسية.

• يبدأ سعر عيار واحد وعشرين بعد إضافة الرسوم من 6645 جنيهًا.
• يصل سعر الجرام من عيار ثمانية عشر إلى نحو 5704 جنيهًا.
• يبلغ سعر عيار أربعة عشر بعد احتساب التكاليف الإضافية 4450 جنيهًا.
• تتراوح النسبة المئوية للمصنعية في الغالب بين 7% و10% من سعر الجرام.
• تسجل الأوقية عالميًا في التداولات المتزامنة 4931 دولارًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في المحافظات

تخضع أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 – 1 – 2026 لتفاوت بسيط بين محافظة وأخرى وبين تاجر وآخر، وذلك نتيجة لتنوع تكاليف النقل وتنافسية العروض المقدمة من محلات الصاغة الكبرى، كما تلعب حركة الأوقية العالمية دورًا محوريًا في توجيه البوصلة المحلية؛ مما يجعل المتابعة اللحظية للمؤشرات ضرورة لا غنى عنها لكل مهتم باقتناء المعدن الأصفر في هذا التوقيت.

يرتبط استقرار أسعار الذهب بسياسات التسعير المتبعة ومدى توافر السيولة النقدية في الأسواق، وتظل الفروقات الطفيفة بين المحلات جزءًا من مرونة التجارة التي تتيح للمستهلكين المفاضلة بين الخيارات المتاحة، مع ضرورة التأكد من فحص الفواتير الرسمية التي تضمن حقوق المشتري عند إعادة البيع أو الاستبدال في مواعيد لاحقة.