رفض برلماني واسع.. عصام الجهاني يكشف كواليس التصويت ضد قرار مجلس النواب الجديد

مجلس النواب الليبي يشهد في الآونة الأخيرة حالة من الترقب والتوتر السياسي عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب عصام الجهاني؛ إذ كشف عن وجود جبهة معارضة قوية داخل أروقة البرلمان ترفض بشكل قاطع التوجهات الجبائية الجديدة، معتبراً أن فرض رسوم إضافية سيفاقم من معاناة المواطنين الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

موقف أغلبية أعضاء مجلس النواب من التوجهات المالية الجديدة

أوضح النائب عصام الجهاني في تصريحاته المتلفزة أن الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب تعارض بشدة مقترح فرض ضرائب على السلع أو مبيعات النقد الأجنبي؛ حيث يرى النواب أن هذه الخطوة ستؤدي إلى موجة غلاء غير مسبوقة تنهك القوة الشرائية، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب يجب أن يتركز في حماية الطبقات الهشة وليس إثقال كاهلها بضرائب تزيد من تعقيد المشهد المعيشي الصعب؛ الأمر الذي جعل الجلسات القادمة محط أنظار الجميع لمراقبة كيفية تعامل الرئاسة مع هذا الرفض البرلماني الواسع؛ خاصة وأن كواليس مجلس النواب تضج بالنقاشات حول التداعيات الاجتماعية لهذا القرار المحتمل.

تصعيد برلماني تقوده كتل داخل مجلس النواب ضد فرض الضرائب

تجاوزت التصريحات منصات النقاش لتصل إلى دعوة مباشرة ومفاجئة للشارع الليبي؛ فقد حث عضو مجلس النواب المواطنين على ضرورة التعبير عن رفضهم سلمياً في حال أصرت رئاسة المجلس على تمرير القرارات الضريبية المثيرة للجدل، مؤكداً أن شرعية أي قرار تنبع من توافقه مع مصلحة الشعب؛ وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق كل عضو في مجلس النواب أمام دوائرهم الانتخابية، فالمرحلة الحالية لا تتحمل اتخاذ قرارات أحادية الجانب قد تؤدي إلى اضطرابات في الشارع؛ لاسيما وأن التوافق داخل مجلس النواب يميل بوضوح نحو استبعاد أي حلول مالية تعتمد على جيب المواطن البسيط.

أبرز النقاط التي تركز عليها معارضة مجلس النواب للقرارات الأخيرة

تتعدد الأسباب التي يسوقها الرافضون لهذا المقترح المالي داخل البرلمان؛ حيث يمكن رصد مجموعة من الاعتبارات التي تحكم تحركات أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن:

• الخوف من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية والمواد التموينية.
• غياب الشفافية في آلية توزيع الحصيلة الضريبية المتوقعة وتوجيهها.
• التأثير السلبي المباشر على سعر صرف الدينار في السوق الموازي.
• ضرورة البحث عن بدائل اقتصادية تنموية بدلاً من السياسات الجبائية.
• الالتزام بالوعود الانتخابية التي قطعها أعضاء مجلس النواب لناخبيهم.

تتجه الأنظار الآن نحو قبة البرلمان بانتظار الجلسة الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة المالية؛ فتمسك أعضاء مجلس النواب بموقفهم الرافض لفرض الضرائب يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسة التشريعية على الاستجابة لطلبات المواطنين، وضمان عدم انزلاق البلاد نحو أزمة اقتصادية جديدة تزيد من تعقيد المشهد الليبي المتأزم أصلاً.