أزمة الهواتف الدولية.. عمرو أديب ينتقد فرض رسوم جديدة على أجهزة السياح بمصر

رسوم الهواتف المحمولة في مصر أثارت موجة واسعة من الجدل الشعبي والإعلامي بعد رصد حالات توقف مفاجئ لآلاف الأجهزة الذكية التي جلبها المسافرون معهم من الخارج؛ مما دفع الكثيرين للتساؤل عن جدوى هذه الضوابط الجمركية الجديدة ومدى تأثيرها السلبي على سمعة قطاع السياحة المصري وتجربة الزوار الذين صدموا بتعطل وسيلة تواصلهم الأساسية فور وصولهم.

انتقادات حادة لآلية تطبيق رسوم الهواتف المحمولة في مصر

عبّر الإعلامي عمرو أديب عن استيائه الشديد من تعامل الأجهزة المعنية مع ملف الأجهزة القادمة من الخارج، حيث وصف تعطل هواتف السياح والمصريين العائدين بالفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها في ظل المساعي لجذب العملة الصعبة، وأشار خلال برنامجه التلفزيوني إلى أن المواطن تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية خلال السنوات الماضية دون اعتراض؛ مما يتوجب على الحكومة تقدير هذا الصمود بدلاً من فرض ضرائب مستحدثة ترهق الأفراد وتسبب ارتباكاً تقنياً غير مبرر يمس عصب الحياة اليومية والعملية.

تأثير الرسوم الجديدة على قطاع السياحة والمواطنين

تسببت الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم دخول الأجهزة الذكية في حالة من الارتباك داخل المطارات والمعابر المصرية، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي تناولها الإعلام في هذا الشأن عبر العناصر التالية:

• توقف هواتف السياح فور دخولهم الأراضي المصرية مما يعرقل تحركاتهم.
• غياب الوضوح في آلية تحصيل المبالغ المطلوبة لتفعيل الأجهزة المتوقفة.
• تضرر المصريين المقيمين في الخارج عند إهداء هواتف لذويهم في الداخل.
• تأثير هذه القرارات على تصنيف مصر كوجهة سياحية صديقة للتقنية.
• مطالبات برلمانية وإعلامية بضرورة مراجعة الجدوى الاقتصادية للقرار.

مطالبات بالتراجع عن ضوابط رسوم الهواتف المحمولة في مصر

يرى خبراء الاقتصاد أن السياسة المالية يجب أن تراعي البعد الاجتماعي والسياسي قبل إقرار أي أعباء إضافية، فالاقتصاد ليس مجرد أرقام بل هو فن التعامل مع احتياجات الناس وتسهيل معيشتهم، لذا فإن التراجع عن قرار فرض رسوم الهواتف المحمولة في مصر لن ينقص من هيبة الدولة بل سيعكس رشادة وحكمة في إدارة الأزمات والاستجابة لنبض الشارع المصري وضمان راحة ضيوف البلاد.

تظل الأيام القادمة كفيلة بكشف مدى استجابة الجهات التنفيذية لهذه المطالب الشعبية، خاصة مع استمرار شكاوى المسافرين من تعطل أجهزتهم التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم الشخصية، فالمرونة في القرارات الاقتصادية تعزز ثقة المواطن في صانع القرار وتدفع عجلة التنمية دون التسبب في أزمات جانبية تؤثر على الصورة الذهنية لمصر بالخارج.