سكن بديل.. وكيل ثقافة الشيوخ يطالب بحماية المتضررين من قانون الإيجار القديم

تطبيق القانون القديم للإيجار يمثل حجر زاوية في ملف الإسكان المعاصر؛ إذ تتجه الدولة نحو معالجة الاختلالات التاريخية بين المالك والمستأجر عبر رؤية تشريعية جديدة، وتهدف هذه التحركات إلى ضمان العدالة الاجتماعية وحماية الأسر التي قد تجد نفسها أمام تحديات توفير سكن بديل يتناسب مع قدراتها المالية ومستواها المعيشي الراهن.

توفير مساكن بديلة لدعم المتضررين من تطبيق القانون

طالب النائب شريف بجلسات موسعة للوصول إلى حلول ناجعة تضمن كرامة المواطن؛ حيث شدد على ضرورة توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة في المدن الجديدة لاستيعاب الأسر المتضررة من تطبيق القانون والقرارات المرتبطة به، ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليل الضغط على المدن القديمة وتوجيه الاهتمام نحو التوسع العمراني المنظم؛ خاصة أن العديد من القاطنين يخشون من فقدان الاستقرار الأسري بعد سنوات طويلة من الإقامة في وحدات خاضعة لمنظومة تطبيق القانون الحالي.

التزامات حكومية بضمان السكن في ظل تطبيق القانون الجديد

أكد وزير الإسكان أن الحكومة تضع ملف الأسر المتأثرة على رأس أولوياتها؛ حيث تعمل الجهات التنفيذية على تصميم برامج دعم سكني مخصصة لمواجهة تداعيات تطبيق القانون وتوفير البديل المناسب، ويتضمن العمل الحكومي مجموعة من المحاور الأساسية لضمان الانتقال السلس للمواطنين إلى منازلهم الجديدة؛ وذلك من خلال مراعاة معايير دقيقة في عملية الاختيار؛ والتي تشمل ما يلي:

• بناء وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق بأسعار مدعومة.
• توفير أنظمة تقسيط مريحة تمتد لسنوات طويلة لتخفيف الأعباء.
• إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المستأجرين.
• ربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات حديثة لتسهيل الانتقال للعمل.
• إنشاء مرافق خدمية وتعليمية وصحية متكاملة بجوار التجمعات السكنية.

خريطة توزيع الوحدات لتسهيل تطبيق القانون وتعديلاته

يتطلب الانتقال من الأطر القديمة إلى وضع مستقر وجديد وجود بيانات دقيقة حول المستفيدين والمساحات المتاحة؛ ولهذا الغرض يتم إعداد جداول زمنية واضحة تضمن عدم تشريد أي أسرة نتيجة إجراءات تطبيق القانون الصارمة، ويوضح الجدول التالي ملامح الخطة العمرانية المزمع تنفيذها لاستيعاب الفئات المستهدفة وضمان سير العملية بانتظام:

تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الإجراءات إلى خلق توازن يحمي حق المالك في استرداد ممتلكاته مع تأمين بديل آمن للمستأجر؛ مما يسهم في إنهاء أزمة مزمنة دامت عقوداً، ويظل التركيز منصباً على آليات تطبيق القانون بشكل يحترم الحق في السكن ويعزز من جودة الحياة في المجتمعات العمرانية المتطورة لجميع المواطنين.