لمدة 12 شهرًا.. قرار تمديد دعم حساب المواطن خلال عام 2026 لمستفيديه

تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ حيث تسعى هذه المبادرة إلى توفير سيولة نقدية مستمرة تساعد المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة وتأمين المتطلبات المعيشية الأساسية بمرونة وثبات، مما يضمن حياة كريمة ومستقرة لجميع الفئات المستحقة.

أهمية تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي في حماية المستفيدين

تراقب الجهات المختصة مؤشرات التضخم وتكلفة الخدمات العامة بشكل دقيق لضمان فاعلية تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي وتناسبه مع احتياجات الواقع؛ إذ يمنح هذا الإجراء الأسر وقتا كافيا لإعادة ترتيب أولوياتها المالية والتكيف مع برامج الإصلاح الاقتصادي الجارية، كما توفر المنصة الإلكترونية واجهة سهلة تمكن الأفراد من تحديث بياناتهم الشخصية وضمان تدفق المعونات النقدية دون انقطاع؛ وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم مواطنيها وتطوير آليات الوصول المباشر للمستحقين بناء على معايير شفافة وعادلة تراعي نصيب الفرد من الدخل.

الضوابط المنظمة لاستحقاق تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي

يرتبط استمرار صرف المبالغ المخصصة بمدى التزام المستفيد بتحديث بياناته وتقديم معلومات دقيقة تعكس حالته المادية الحقيقية؛ حيث يعد تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي التزاما متبادلا يتطلب من المواطن متابعة حسابه بانتظام وتعديل أي تغييرات قد تطرأ على عدد التابعين أو إجمالي الدخل الشهري، وتتضمن الإجراءات الضرورية لضمان عدم توقف الدعم ما يلي:

• تحديث وثائق الحالة الاجتماعية وشهادات الميلاد للتابعين الجدد بانتظام.
• الإفصاح الدقيق عن مصادر الدخل الإضافية لضمان حساب قيمة الدعم بشكل صحيح.
• تأكيد صحة رقم الآيبان البنكي لضمان وصول الدفعات المالية في مواعيدها.
• رفع المستندات الثبوتية المطلوبة في حال تغير السكن أو الحالة الوظيفية.
• التفاعل مع التنبيهات الصادرة من المنصة لضمان استيفاء شروط الأهلية القانونية.

انعكاس تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على الحركة التجارية

يساهم تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية من خلال زيادة القوة الشرائية للأفراد وتحفيز قطاع التجزئة والخدمات؛ إذ تؤدي هذه المبالغ الإضافية إلى استقرار الطلب على السلع الأساسية ومنع حدوث انكماش في الأسواق، ويوضح الجدول التالي توزيع الأثر الاقتصادي لهذه المبادرة:

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وبين توفير الحماية اللازمة للمواطن؛ حيث يقلل تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي من حدة الضغوط المالية المفاجئة ويمنح المجتمع القدرة على الصمود في وجه التقلبات السعرية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصادية تتسم بالنمو والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.