رفع الحظر الجوي.. مصلحة الطيران تبحث مع الاتحاد الأوروبي عودة الرحلات بطرابلس

رفع الحظر الجوي يمثل الركيزة الأساسية في المباحثات الأخيرة التي احتضنتها العاصمة طرابلس بين مصلحة الطيران المدني وفد بعثة الاتحاد الأوروبي؛ حيث ركزت الأطراف على استعراض حزمة المعايير الدولية اللازمة لإعادة ربط الأجواء الليبية بالقارة العجوز، كما شهد اللقاء مراجعة دقيقة لكافة الإجراءات الفنية واللوجستية التي تم إنجازها في المطارات المحلية خلال الفترة الماضية لضمان مطابقتها لمتطلبات السلامة والأمن العالمية.

التطورات التقنية في ملف رفع الحظر الجوي

أبدى وفد المفوضية الأوروبية إعجابًا ملموسًا بالطفرة التكنولوجية التي حققتها المصلحة في نظام التحول الرقمي؛ إذ اعتبر الخبراء أن هذه الخطوات تمثل ضمانة حقيقية لشفافية العمليات التشغيلية ودقتها بما يخدم قضية رفع الحظر الجوي في وقت قريب، وقد تعهدت البعثة بإرسال خبير متخصص بشكل عاجل ليشرف على مواءمة الأنظمة المحلية مع بروتوكولات المفوضية، وهو ما يعكس رغبة دولية جادة في إنهاء عزلة المطارات وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المتوسط.

الخطوات الإجرائية لتعزيز فرص رفع الحظر الجوي

يتطلب المسار الفني لاستكمال متطلبات رفع الحظر الجوي تنفيذ سلسلة من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال المشاورات، وتتنوع هذه المهام بين التحديث المؤسسي والتدريب الميداني للكوادر البشرية وفق المعايير التالية:

• تطوير بروتوكولات الرقابة الجوية وتحديث أجهزة الرادار.
• تدريب فرق التفتيش الأمني على أحدث تقنيات فحص الأمتعة.
• رفع كفاءة خدمات الإطفاء والإنقاذ داخل المدارج والمرافق.
• تطبيق نظام التوثيق الرقمي لكافة رحلات الطيران الصادرة والواردة.
• مراجعة تشريعات الملاحة لتتوافق مع تحديثات المنظمة الدولية للطيران.

تنسيق مشترك لدعم رفع الحظر الجوي ومراحل التنفيذ

تستعد الفرق الفنية حاليًا لبدء مرحلة جديدة من التقييم الميداني الذي سيقوم به الخبير الأوروبي المبتعث؛ إذ ستكون تقاريره هي الفيصل في تسريع وتيرة رفع الحظر الجوي وتحسين تصنيف المطارات الليبية أمام شركات الطيران العالمية، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الدعم الفني المتفق عليها بين الجانبين لضمان استمرارية التحسن في مؤشرات الأداء:

تمثل هذه التحركات الدبلوماسية والفنية خطوة جادة نحو استعادة السيادة الجوية الكاملة وتنشيط التبادل التجاري عبر المطارات؛ حيث تعول الدولة والقطاع الخاص على نتائج هذا التنسيق المثمر مع الاتحاد الأوروبي لإعادة الثقة في الأجواء الوطنية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وربط المدن المحلية بالخارج دون قيود.