40 ألف جنيه.. عمرو أديب ينتقد فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة

أجهزة الجوال باتت محور حديث الشارع المصري والعربي بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الإعلامي عمرو أديب للقرارات الجمركية الأخيرة؛ حيث استنكر بلهجة غاضبة فرض رسوم باهظة تصل قيمتها إلى أربعين ألف جنيه على الهواتف الشخصية القادمة من الخارج، معتبراً أن هذه الإجراءات تضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يواجهون موجات غلاء متلاحقة أثرت على فئات المجتمع كافة؛ من رجال الأعمال والمستثمرين وصولاً إلى الموظفين البسطاء بجهات الدولة المختلفة.

انعكاسات فرض رسوم على أجهزة الجوال في الأسواق

تسبب قرار إلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة المصاحبة للمسافرين بحالة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والمجتمعية؛ إذ يرى عمرو أديب أن المبالغ المطلوبة حالياً تفوق الأرباح التي تحققها الشركات المصنعة نفسها من بيع الأجهزة، مشيراً إلى أن المواطن أصبح يجد تكلفة شراء أجهزة الجوال داخل البلاد أعلى بكثير من أسعارها العالمية نتيجة هذه الضرائب والرسوم التي وصفها بغير المنطقية؛ وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه السياسات في ظل غياب صناعة وطنية بديلة تحتاج إلى الحماية.

أهم النقاط التي انتقدها عمرو أديب بشأن أجهزة الجوال

انصب هجوم الإعلامي المصري على عدة محاور تتعلق بسياسة تسعير واستيراد الهواتف الشخصية التي يحضرها المصريون من الخارج بالنظر إلى المعطيات التالية:

• الارتفاع الكبير في قيمة الرسوم التي وصلت إلى أربعين ألف جنيه للجهاز الواحد.
• غياب التوازن بين الأرباح التي تجنيها الدولة من الجمارك وأرباح الشركات العالمية.
• التأثير السلبي للقرارات على الموظفين ذوي الدخل المحدود وكبار الأثرياء على حد سواء.
• عدم وجود صناعة محلية حقيقية للهواتف تبرر فرض مثل هذه القيود الجمركية المشددة.
• التباين الواضح في الأسعار بين السوق المصرية والأسواق الخارجية المجاورة.

مطالب مراعاة القدرة الشرائية عند اقتناء أجهزة الجوال

تضمنت تفاصيل الأزمة التي عرضها برنامج الحكاية مقارنة بين وضع الموظف البسيط والشخصيات العامة في مواجهة التضخم الحالي؛ حيث طالب أديب بضرورة وجود نوع من اللطف في التعامل الحكومي مع المواطن المنهك اقتصادياً، محذراً من أن استمرار رفع تكلفة أجهزة الجوال وغيرها من السلع التكنولوجية الأساسية يزيد من وطأة الأزمات اليومية؛ خاصة وأن الهاتف لم يعد مجرد رفاهية بل أداة عمل وتواصل أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في العصر الحديث.

تستوجب الحالة الراهنة إعادة النظر في السياسات الضريبية المفروضة على قطاع الاتصالات لضمان عدم إثقال كاهل المستهلك؛ فالمطالبة بتخفيف القيود الجمركية على أجهزة الجوال تنبع من ضرورة موازنة احتياجات الخزانة العامة مع حق الفرد في الحصول على تكنولوجيا حديثة بسعر عادل؛ بعيداً عن المغالاة التي تضع عوائق أمام اقتناء أدوات العصر الرقمي وتزيد من فجوة الأسعار.