تهديدات بالتجميد الكامل.. الزمالك يواجه أزمة كبرى بسبب 10 قضايا دولية شائكة

قضايا الزمالك تمثل في الوقت الراهن العائق الأبرز أمام استقرار القلعة البيضاء؛ حيث يجد مجلس الإدارة نفسه في سباق مع الزمن لتوفير ما يقرب من 2.5 مليون دولار لغلق ملفات دولية شائكة أمام الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية؛ وذلك لتجنب عقوبات تصاعدية تهدد مستقبل الفريق الكروي الأول بشكل مباشر خلال الموسم الحالي.

تأثير قضايا الزمالك على ملف التعاقدات الجديدة

تتراكم الأزمات المالية نتيجة مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين؛ مما دفع الاتحاد الدولي لفرض عقوبات تقيد حركة النادي في سوق الانتقالات وتمنعه من تسجيل أي أسماء جديدة لدعم الصفوف؛ الأمر الذي وضع الإدارة أمام تحدي ضرورة توفير السيولة لرفع عقوبة إيقاف القيد وضمان استمرارية المنافسة على الألقاب المحلية والقارية؛ خاصة وأن الجماهير تترقب بشغف إنهاء هذا الحصار القانوني الذي يفرضه تراكم الديون في أروقة الجهات الدولية المختصة.

تفاصيل المديونيات المرتبطة بملف قضايا الزمالك

تتوزع المستحقات المالية المطلوبة على عدة أطراف وتتفاوت قيمتها بين رواتب متأخرة وغرامات تعاقدية؛ حيث تشمل القائمة أسماء بارزة داخل وخارج القارة الأفريقية وفقاً للبيانات التالية:

تحركات الإدارة لتسوية مديونية قضايا الزمالك

تبحث القيادة الحالية للنادي عن حلول غير تقليدية لتجاوز هذه الأزمة من خلال محاولات الجدولة أو التوصل لاتفاقات ودية مع الدائنين؛ لاسيما وأن هناك أسماء أخرى تطالب بمستحقاتها ضمن عشر قضايا أساسية تهدد الكيان الرياضي بشكل كامل ومنها:

• مستحقات المدير الفني البرتغالي جوميز البالغة 120 ألف دولار.
• مبالغ تخص المساعد أندري بيكي بقيمة 20 ألف دولار.
• مستحقات لويس فيسنتي المقدرة بنحو 20 ألف دولار.
• مبالغ تعود للمساعد جواو ميجيل بقيمة 20 ألف دولار.
• أقساط متأخرة لصالح أندية خارجية من صفقات انتقال لاعبين سابقين.

تتجه الأنظار نحو قدرة النادي على إبرام تسوية شاملة تنهي أزمة قضايا الزمالك بشكل جذري؛ لتفادي الدخول في نفق العقوبات التصاعدية التي قد تصل إلى خصم النقاط من رصيد الفريق في مسابقة الدوري؛ حيث يتطلب الوضع الراهن تكاتفاً إدارياً ومالياً كبيراً لعبور هذه المرحلة القانونية المعقدة بسلام واستعادة الهدوء داخل جدران ميت عقبة.