تحرك دولي واسع.. بعثة الأمم المتحدة تعلن نتائج المسار الاقتصادي الجديد في ليبيا

المسار الاقتصادي للحوار المهيكل يمثل خطوة جوهرية ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى تحقيق استقرار مؤسسي شامل، حيث يركز هذا المسار على معالجة الاختلالات المالية التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه القطاعات الحيوية، مما يجعل التوافق حول الموارد المالية ضرورة ملحة لاستدامة السلام.

مستجدات المسار الاقتصادي للحوار المهيكل وتوحيد الميزانية

أفرزت المداولات المكثفة ضمن المسار الاقتصادي للحوار المهيكل رؤية موحدة تقضي بوجوب دمج الميزانية الوطنية تحت مظلة إدارية واحدة تضمن التوزيع العادل للموارد، إذ إن الانقسام المالي الراهن أدى إلى تضخم النفقات وعدم وضوح آليات الصرف؛ مما دفع الأطراف المعنية إلى التعهد بوضع ضوابط صارمة تنهي حالة التشتت المؤسسي، وتهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة مالية شفافة تسمح بمراقبة تدفقات الأموال وضمان وصولها إلى مستحقيها في كافة المدن الليبية دون استثناء، كما تم التشديد على أن توحيد السياسات المالية هو الضمان الوحيد لإيقاف استنزاف احتياطيات الدولة النقدية وتوجيهها نحو مشروعات التنمية الملحة.

إصلاح حوكمة العائدات ضمن المسار الاقتصادي للحوار المهيكل

تتصدر مسألة تطوير إدارة قطاع الطاقة نقاشات المسار الاقتصادي للحوار المهيكل بهدف حماية المورد الرئيسي للدخل من التجاذبات السياسية، ويتضمن هذا الإصلاح وضع معايير جديدة للحوكمة تضمن النزاهة في معالجة عائدات النفط وتوزيعها وفق أسس اقتصادية بحتة، ويشمل البرنامج الإصلاحي عدة نقاط محورية تم الاتفاق عليها لتعزيز الشفافية:

• تحييد قطاع النفط عن النزاعات المسلحة والخلافات الجهوية.
• تطوير نظام الإفصاح الدوري عن الإيرادات والمصروفات السيادية.
• اعتماد آليات رقابية دولية ومحلية لتدقيق الحسابات النفطية.
• توجيه جزء من الفوائض المالية لدعم البنية التحتية لقطاع الطاقة.
• تأسيس صندوق سيادي يعمل بآليات مستقلة لإدارة الثروات المستقبلية.

تأثير المسار الاقتصادي للحوار المهيكل على الحالة المعيشية

يسعى القائمون على المسار الاقتصادي للحوار المهيكل إلى تقليل الضغوط المعيشية التي يواجهها الفرد من خلال معالجة التضخم وتوفير السيولة النقدية في المصارف التجارية، حيث ترتبط الإصلاحات المالية الكلية بشكل وثيق بقدرة الأسواق على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ويبرز الجدول التالي أهم مستويات العمل التي يغطيها التحرك الأممي الراهن:

تستمر جهود البعثة الدولية في تيسير جلسات المسار الاقتصادي للحوار المهيكل من أجل الوصول إلى اتفاقات فنية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومعالجة العوائق القانونية التي تحول دون تحقيق التكامل المالي بين المؤسسات، حيث يظل الهدف الأسمى هو بناء قاعدة اقتصادية متينة تدعم حلول السلام الدائم وتمنع تجدد الصراعات القائمة على الموارد المالية الحيوية.