6 مليارات دولار.. خطة مصرية لزيادة استثمارات الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة

جذب استثمارات في الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية المصرية الحالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدولة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها التنموية، مشيرة إلى أن التوجه نحو المصادر النظيفة ليس مجرد خيار بيئي بل ضرورة اقتصادية لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الاستيراد والإنتاج التقليدي، بمشاركة فعالة من المؤسسات الدولية.

مستهدفات مصر وبرامج جذب استثمارات في الطاقة المتجددة

تتطلع الحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة لتصل إلى نسبة اثنتين وأربعين بالمائة بحلول عام ألفين وثلاثين؛ مما يستلزم ضخ تدفقات مالية ضخمة وبناء شراكات دولية قوية تضمن نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، وهذا التوجه يمهد الطريق لتدفق رؤوس أموال أجنبية ضخمة تتجاوز ستة مليارات دولار في المستقبل القريب لمواكبة هذه الطموحات الوطنية الواسعة، مع التركيز على تفعيل الأطر التشريعية التي تضمن حقوق المستثمرين وتسهل وتيرة العمل في المواقع المخصصة لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس.

العلاقة بين مبادلة الديون وتعزيز جذب استثمارات في الطاقة المتجددة

تعتبر آليات مبادلة الديون من أهم الأدوات المبتكرة التي تعتمد عليها الدولة حاليًا لإدارة الالتزامات المالية وتحويلها إلى مشروعات تنموية حيوية؛ فهي تساهم بشكل مباشر في دعم التحول الأخضر وتوفير التمويل اللازم لمحطات الطاقة الجديدة، وتتنوع هذه الآليات لتشمل مسارات مختلفة تخدم الاقتصاد القومي بشكل فعال كما يظهر في النقاط التالية:

• تحويل أرصدة الديون الخارجية إلى مساهمات في رؤوس أموال شركات استثمارية.
• تمويل مشروعات تنموية في قطاعات البيئة والمناخ بدلاً من السداد النقدي.
• تخفيف الضغط على العملة الصعبة عبر سداد الالتزامات بالعملة المحلية للمشاريع.
• تحسين التصنيف الائتماني من خلال إدارة ذكية للديون طويلة الأجل.
• تعميق التعاون الفني مع دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا والبدء مع الصين.

توزيع جذب استثمارات في الطاقة المتجددة حسب القطاعات

إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال جذب استثمارات في الطاقة المتجددة يسهم في توفير فرص عمل واسعة وتوطين صناعات مرتبطة بهذا المجال الحيوي؛ مما يقلل من حجم الفجوة التمويلية ويؤمن احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة النظيفة والمستدامة في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة والمنافسة القوية على رؤوس الأموال العابرة للحدود.

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات المتكاملة إلى صياغة نموذج اقتصادي يتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، حيث يظل جذب استثمارات في الطاقة المتجددة هو القاطرة التي تقود البلاد نحو استقرار مالي طويل الأمد يقلل من تداعيات المديونية العامة ويعزز من كفاءة الموازنة العامة في الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين عبر تقنيات مبتكرة ومستدامة.