أزمة الرواتب المزدوجة.. مدرب الكاميرون المقال يتقاضى أجره ومكافأة أمم إفريقيا 2026

منتخب الكاميرون يمر حاليًا بأزمة إدارية ومالية خانقة تتجاوز حدود الملاعب لتصل إلى أروقة المحاكم الرياضية والوزارات السيادية، حيث تسبب تداخل الصلاحيات بين وزارة الرياضة والاتحاد المحلي في خلق وضع قانوني شائك جعل الدولة تلتزم بدفع مبالغ طائلة لمدرب تمت إقالته نظريًا بينما لا يزال يحتفظ بحقوقه كاملة.

خلفيات أزمة الرواتب في منتخب الكاميرون

تتفاقم التوترات داخل أروقة القرار الرياضي في ياوندي بسبب استمرار البلجيكي مارك بريس في تقاضي مستحقاته المالية بانتظام رغم إبعاده عن القيادة الفنية للفريق، حيث تشير التقارير إلى أن الدولة الكاميرونية لا تزال تفي بالتزاماتها التعاقدية كاملة تجاه المدرب وطاقمه المساعد؛ وذلك لأن وزارة الرياضة التي أبرمت التعاقد في أبريل 2024 لم تصدر أي قرار رسمي بفسخ العقد الذي يمتد لعامين ونصف، وهو ما يجعل بقاء بريس على رأس عمله من الناحية القانونية أمرًا لا يقبل الجدل، بل إنه حصل مؤخرًا على مكافأة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة القارية الأخيرة رغم غيابه عن المقعد الفني.

تأصيل النزاع القانوني حول منتخب الكاميرون

يعود السبب الرئيسي في هذا التخبط إلى غياب الإجراءات الإدارية الحاسمة التي تنهي الارتباط بين الطرفين، مما وضع ميزانية الدولة تحت ضغط دفع رواتب وجوائز لمدرب لا يمارس مهامه الفعلية، وفيما يلي استعراض لأبرز التفاصيل المتعلقة بالوضع المالي الحالي:

• استمرار صرف الراتب الشهري لمارك بريس وطاقمه الذي يتراوح بين 44 و60 ألف يورو.
• حصول المدرب البلجيكي على مكافأة فوز تتجاوز 20 مليون فرنك إفريقي مؤخرًا.
• غياب الخطابات الرسمية التي تفيد بإنهاء العلاقة التعاقدية من جهة الوزارة.
• تمسك مارك بريس بمنصبه قانونيًا في تصريحاته الصحفية الأخيرة.
• الغموض الذي يلف مصير محللي الفيديو والمساعدين الفنيين الأجانب بالمنتخب.

تداعيات الأزمة على استقرار منتخب الكاميرون الفني

يواجه الجهاز الفني الحالي بقيادة ديفيد باجو تحديات صعبة بسبب عمله دون عقود رسمية أو رواتب حتى اللحظة، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين رغبات الاتحاد الرياضي وقدرة وزارة الرياضة على تحمل الالتزامات المالية الجديدة، وتظهر المعطيات التالية الفوارق الجوهرية في وضع الطرفين:

تجسد هذه القضية الخلل المزمن في منظومة إدارة كرة القدم داخل البلاد، حيث أصبح منتخب الكاميرون ضحية للصراع المستمر على السلطة بين الجهات السياسية والرياضية؛ مما يهدد الاستقرار العام للفريق الوطني في الاستحقاقات المقبلة نتيجة غياب الوضوح المالي والإداري الذي يحكم عمل الأجهزة الفنية المتعاقبة.