تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات السبت

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقر بشكل ملحوظ في تعاملات السبت الموافق الرابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث جاء هذا الهدوء النسبي في الأسواق المالية بعد موجة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أمام العملة المحلية خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل رصد المتخصصين لسلسلة من التقارير الإيجابية التي كشف عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا.

تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتًا في أسعار العملة الخضراء، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات شراء بلغت نحو سبعة وأربعين جنيهًا وعشرة قروش؛ بينما وصل سعر البيع إلى سبعة وأربعين جنيهًا وعشرين قرشًا، وهذا التوافق في الأرقام يعكس حالة من التوازن الضمني بين العرض والطلب في السوق الرسمية؛ مما يقلل من حدة المضاربات ويمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا حول المسار النقدي الذي تنتهجه الدولة في المرحلة الراهنة، خاصة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي من المصادر المتعددة.

تأثير البيانات الاقتصادية على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ساهمت البيانات التي أصدرها البنك المركزي في تعزيز الروح الإيجابية لدى المتعاملين، حيث يرى الخبراء أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتأثر بشكل مباشر بمدى قوة الاحتياطي الأجنبي، وقد شملت قائمة البنوك التي حافظت على نفس المستويات السعرية ما يلي:

• البنك التجاري الدولي الذي قدم أسعارًا تنافسية للجمهور.
• بنك الإسكندرية والمصرف المتحد اللذان التزما بالأسعار المعلنة مركزيًا.
• بنك قناة السويس وبنك البركة لم يشهد تداولهما أي تغييرات جذرية.
• بنك الكويت الوطني وبنك فيصل الإسلامي واصلا تقديم خدماتهما وفق السعر الموحد.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة ببقية المنافسين.

تفاوت طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لدى بعض المصارف

رغم الاستقرار العام، إلا أن بعض المصارف شهدت تحركات طفيفة تعكس سياسة كل بنك في إدارة السيولة لديه؛ حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي سبعة وأربعين جنيهًا واثنين وعشرين قرشًا للشراء، في حين سجل في بنك كريدي أجريكول مستويات أقل قليلًا كما يظهر في الجدول التالي:

تراقب الأوساط المالية عن كثب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام القادمة، خاصة أن ثبات الأسعار يعطي انطباعًا ببدء مرحلة التعافي الاقتصادي المستهدف؛ وهو ما ينعكس بدوره على استقرار أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي ويحقق الطمأنينة للمواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض ضغوطًا مستمرة على كافة العملات.