زيادة 25%.. شروط صرف معاش تكافل وكرامة وآلية استلام الدعم والتقديم بالوحدات الاجتماعية

معاش تكافل وكرامة يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة حياة ملايين الأسر؛ حيث تشهد الفترة الحالية تطورات ملحوظة في آليات الصرف وضوابط استحقاق الدعم النقدي المشروط. وتهدف هذه المنظومة إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال ربط المساعدات المالية بمتطلبات الرعاية الصحية والتعليمية الجادة.

تأثير زيادة معاش تكافل وكرامة على القوة الشرائية

تأتي الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة تقدر بنحو 25% لتعيد صياغة المشهد الاقتصادي للأسر المستفيدة؛ إذ تساعد هذه القفزة المالية في مواجهة معدلات التضخم وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء بشكل منتظم. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تقديم دعم ملموس يتماشى مع المتغيرات المعيشية المتسارعة، مما يجعل معاش تكافل وكرامة وسيلة فعالة للحد من فجوات الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة في مختلف المحافظات.

متطلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة

يتطلب الانضمام إلى هذا البرنامج الوطني تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة؛ إذ تقوم لجان الفحص والبحث الميداني بمراجعة كافة البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وتتضمن الإجراءات ضرورة التوجه إلى الوحدات الاجتماعية المختصة وتقديم ملف كامل يحتوي على العناصر التالية:

• صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول لجميع أفراد الأسرة البالغين.
• صور شهادات الميلاد المميكنة لكافة الأطفال والأبناء القصر.
• وثائق تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة.
• إثبات القيد المدرسي للأطفال لضمان استمرار صرف الدعم التعليمي.
• تقارير طبية رسمية في حالات العجز أو الأمراض المزمنة لبرنامج كرامة.
• صور من إيصالات المرافق الحديثة مثل الكهرباء لتحديد محل الإقامة.

فئات ومبالغ الصرف ضمن معاش تكافل وكرامة

تتنوع القيمة المالية التي يتم صرفها شهريًا بناءً على نوع البرنامج الفرعي وعدد أفراد الأسرة وحالاتهم الصحية والتعليمية؛ حيث تخصص مبالغ إضافية لطلاب المراحل المختلفة تشجيعًا لهم على الاستمرار في منظومة النور والمعرفة. ويوضح الجدول التالي التوزيع التقريبي لمستويات الدعم في المنظومة الجديدة:

يسهم معاش تكافل وكرامة في تحويل الأسر من الاستهلاك إلى الإنتاج عبر تمكينهم صحيًا وتعليميًا. ومن خلال ربط الدعم النقدي بالالتزامات المجتمعية، تضمن الدولة استدامة التنمية البشرية وحماية الأجيال الصاعدة من خطر التسرب التعليمي؛ مما يخلق مجتمعًا أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بوعي واستقرار ورؤية وطنية شاملة.