600 شركة عالمية.. الرياض تنجز في 4 سنوات ما حققته دبي بعقدين

المقرات الإقليمية في السعودية أصبحت اليوم المحرك الأساسي لإعادة رسم خريطة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث استطاعت العاصمة الرياض أن تنجز في سنوات قليلة ما تطلبت بلورته عقودا زمنية في مراكز مالية أخرى. هذه الطفرة النوعية تتجسد في اختيار نحو 600 شركة عالمية كبرى للمملكة لتكون مركزا لإدارة عملياتها، وهو رقم يتجاوز المستهدفات التي وضعت سابقا لعقد القادم بصورة مذهلة تعكس حجم الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية المحلية.

تسارع وتيرة جذب المقرات الإقليمية في السعودية

منذ إطلاق البرنامج الوطني المخصص لهذا الغرض بتوجيهات القيادة السعودية شهدت الحركات الاستثمارية انقلابا حقيقيا؛ إذ بدأت أسماء عملاقة مثل جوجل وأمازون وسامسونج في نقل ثقلها الإداري لإدارة عمليات تغطي عشرات الدول من قلب الرياض. هذا التحول ليس مجرد انتقال جغرافي بل هو استراتيجية متكاملة تمنح الشركات ميزات تنافسية تدفعها للتوسع في السوق الأكبر بالمنطقة؛ حيث تساهم فكرة وجود المقرات الإقليمية في السعودية في توطين الخبرات العالمية وتحفيز القطاعات غير النفطية التي باتت تشكل نحو 47 بالمئة من ناتج العاصمة الاقتصادي. تظهر البيانات أرقاما تؤكد نجاح هذه الخطوات المتسارعة عبر:

• منح إعفاءات ضريبية للشركات الأجنبية لمدة ثلاثين عاما كاملة.
• ربط المناقصات الحكومية الكبرى بوجود مراكز إدارية داخل المملكة.
• ارتفاع عدد رخص الاستثمار الأجنبي إلى نحو 40 ألف رخصة نشطة.
• زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 1.2 تريليون ريال.
• توسع نطاق العمليات التقنية والمالية ليشمل 261 شركة متخصصة.

تأثيرات المقرات الإقليمية في السعودية على القطاع المالي

النمو في أصول القطاع المصرفي السعودي الذي تجاوز حاجز 4494 مليار ريال يعكس الارتباط الوثيق بين القوانين المنظمة وبين انتقال المقرات الإقليمية في السعودية إلى الواجهة. السوق المالية شهدت أيضا طفرة في الإدراجات الجديدة التي رفعت عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة؛ مما جعل البورصة السعودية وجهة أساسية للمستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستقرار والنمو. الجدول التالي يوضح بعض مؤشرات الأداء الحالية:

كيف تفرض المقرات الإقليمية في السعودية واقعا اقتصاديا جديدا؟

المنافسة التي تخوضها الرياض اليوم مع المراكز المالية التقليدية لم تعد تعتمد على الوعود بل على مشاريع قائمة مثل القدية والدرعية التي تعزز جاذبية السكن والعمل. إن استضافة أحداث عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 تدعم مكانة المقرات الإقليمية في السعودية كخيار استراتيجي لضمان حصة في أكبر ورشة عمل إنشائية وتنموية في العالم. الوتيرة السريعة التي تتحرك بها المملكة تبرهن على أن الزمن لم يعد عائقا أمام تحقيق الريادة الدولية؛ حيث يتحقق في سنوات قليلة ما كان يتطلب أجيالا من العمل في الماضي.

تستمر الرياض في تعزيز موقعها كقطب مالي لا يمكن تجاوزه في المعادلة الدولية؛ بفضل القوانين المرنة والبنية التحتية المتطورة التي تجعل من العاصمة السعودية القلب النابض للتجارة العالمية. إن تزايد الطلب على التواجد الميداني يؤكد أن الرحلة نحو التحول الشامل قد بلغت مرحلة اللاعودة ونحو آفاق أوسع من النجاح الاقتصادي المستدام.