قانون الإيجار القديم.. ضوابط جديدة تحدد آلية زيادة القيمة وسداد الفارق بالتقسيط

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول محورية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل المجتمع المصري؛ حيث وضعت المادة الرابعة من التشريع الجديد أطرًا محددة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية بما يضمن التوازن وتحقيق العدالة، مع إقرار نظم مرنة تتيح تقسيط الفروق المالية المستحقة لضمان عدم تعثر الساكن في الوفاء بالتزاماته المادية.

المستويات الجديدة لتسعير وحدات قانون الإيجار القديم

حددت المادة القانونية آليات احتساب تسعيرة السكن وفقًا للتصنيف الجغرافي والمستوى العمراني للمنطقة التي يقع فيها العقار؛ إذ يبدأ تطبيق الزيادة من تاريخ استحقاق أول دفعة مالية تلي تفعيل أحكام التشريع بشكل رسمي، وقد اعتمد المشرع مبدأ التدرج في رفع القيمة لتصل في المناطق ذات الطابع المتميز إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما تم تقدير الزيادة في المناطق ذات الطابع المتوسط والاقتصادي بعشرة أمثال القيمة السارية حاليًا؛ مع مراعاة ألا يقل المبلع في المستوى المتوسط عن أربعمائة جنيه وفي المستوى الاقتصادي عن مائتين وخمسين جنيهًا.

إجراءات تقسيط الفروق المالية في قانون الإيجار القديم

أتاح قانون الإيجار القديم للمستأجرين ميزة هامة تتمثل في إمكانية جدولة المبالغ الناتجة عن فروق الزيادة السعرية؛ وذلك لتخفيف العبء المالي المفاجئ الذي قد ينتج عن طول فترة أعمال لجان الحصر المنوط بها تصنيف المناطق؛ حيث ينص القانون على سداد هذه الفروق على أقساط شهرية منتظمة تعادل في مدتها نفس الفترة الزمنية التي تراكمت خلالها تلك المبالغ، وهو ما يوفر حماية اجتماعية واسعة للأسر المقيمة في وحدات سكنية تخضع لهذا النظام القانوني العريق.

تشمل الضوابط الأساسية لتنظيم الأوضاع المالية النقاط التالية:

• الالتزام بسداد مبلغ مائتي وخمسين جنيهًا كأجرة شهرية مؤقتة خلال فترة عمل لجان الحصر.
• اعتماد قرارات المحافظين المنشورة في الوقائع المصرية كمرجعية لتحديد فئة المنطقة السكنية.
• بدء تحصيل الفوارق السعرية من اليوم التالي لنشر القرار الحكومي الخاص بكل منطقة.
• احتساب قيمة الإيجار للأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بواقع خمسة أمثال القيمة السارية.
• ضمان استمرارية العقد شريطة الوفاء بالالتزامات المالية والزيادات المقررة في المواعيد المحددة.

أثر تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجر والمالك

تتضح الرؤية القانونية في التعامل مع قانون الإيجار القديم من خلال تأكيد الخبراء القانونيين على ضرورة فهم آلية التعويض المالي؛ فإذا تبين أن الوحدة تقع في منطقة متميزة بحد أدنى قدره ألف جنيه، وكان المستأجر يسدد القيمة المؤقتة أثناء فترة الحصر، فإنه يلتزم بدفع الفرق المتراكم كقسط إضافي بجانب الأجرة الجديدة، مما يحفظ حق المالك في تقاضي عدل القيمة السوقية تدريجيًا.

تعكس التحولات الأخيرة في هيكلة القيمة الإيجارية رغبة حقيقية في إنهاء النزاعات التاريخية حول العقارات القديمة بسلاسة؛ فالهدف يظل دائمًا هو إيجاد صيغة توافقية تنهي حالة الجمود المالي للعقارات، مع توفير الضمانات الكافية التي تحمي حق المواطن في سكن مستقر ضمن بيئة قانونية عادلة وواضحة المعالم للجميع.