تحرك جديد.. سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بتعاملات الجمعة 23 يناير

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه شهد استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها المسجلة مؤخرا في القطاع المصرفي الحكومي والخاص، وسط حالة من التفاؤل لدى الخبراء الاقتصاديين حول عدالة التسعير الحالي واستقرار سوق الصرف.

رؤية المصرفيين حول سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

أشار هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي إلى أن القيمة الحالية التي يسجلها سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه تعكس توازنا حقيقيا في السوق المصري، موضحا أن السياسة النقدية المتبعة نجحت بشكل فعال في تجاوز العقبات الاقتصادية والتشوهات التي عانى منها الاقتصاد طوال السنوات الماضية؛ مما مهد الطريق أمام تراجع معدلات التضخم وزيادة الثقة الاستثمارية.

تأثيرات السياسة النقدية على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

ساهمت الإجراءات التي تبناها البنك المركزي في تحسين الرؤية المستقبلية لحركة العملات الأجنبية؛ إذ يتوقع المصرفيون تراجعا ملموسا في أسعار الفائدة خلال العام الجاري لتعزيز بيئة الأعمال، وتتجلى أهمية هذه الخطوات في النقاط التالية:

• تحقيق الشفافية الكاملة في آليات العرض والطلب داخل البنوك.
• القضاء على فجوات التسعير بين السوق الرسمي والموازي تماما.
• الانتقال بمعدلات التضخم إلى مسار نزولي يدعم القوة الشرائية.
• خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
• توقعات بخفض الفائدة بنسبة تصل إلى ستمائة نقطة أساس خلال الشهور القادمة.

تحديثات البنوك بخصوص سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

يوضح الجدول أدناه قائمة الأسعار الرسمية المعلنة في مختلف الكيانات المصرفية وفقا لآخر تحديثات شاشات التداول للعملة الإماراتية أمام العملة المحلية:

وتعكس هذه الأرقام مدى التقارب الكبير في مستويات تسعير العملة بين البنوك الكبرى؛ مما يؤكد نجاح مساعي السلطات النقدية في تنظيم سوق العملات وتوفير السيولة اللازمة للعمليات التجارية والمصرفية، وهو ما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مالية مستقرة للأفراد والشركات على حد سواء.

تستمر متابعة حركة سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه على مدار اليوم لرصد أي تحولات طارئة في قيم التداول؛ ويبدو أن الاستقرار الحالي سيظل سيد الموقف نتيجة زيادة التدفقات النقدية ووضوح الرؤية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة بمرونة عالية.