بمقابل 5 آلاف جنيه.. تنظيم الاتصالات يحذر من تطبيقات فك تشفير الهواتف المستوردة

تطبيقات لفتح الهواتف المستوردة كانت المحور الرئيس في تساؤلات المواطنين مؤخرا بعد صدور قرارات تنظيمية جديدة تخص دخول أجهزة المحمول من الخارج؛ حيث سارعت الجهات الرسمية بتوضيح الموقف لقطع الطريق أمام الشائعات التي روجت لإمكانية كسر التشفير مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه.

حقيقة وجود تطبيقات لفتح الهواتف المستوردة في السوق

نفت الجهات المسؤولة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول ظهور تطبيقات لفتح الهواتف المستوردة بطرق غير شرعية أو مقابل رسوم محددة؛ إذ أكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي واقع تقني أو قانوني؛ مشيرا إلى أن الغرض من الإجراءات الأخيرة هو ضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية التي بدأت تنمو بشكل متسارع؛ حيث تهدف الدولة إلى تقليل الاعتماد على الأجهزة الخارجية ودعم المصانع التي استقرت محليا لتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية وجودة عالمية.

تأثير الصناعة المحلية على تداول الهواتف المستوردة

شهد عام 2025 تحولا استراتيجيا في قطاع الاتصالات بمصر بعد إنتاج نحو 10 ملايين هاتف محمول داخل السوق المحلية؛ وهو ما يعادل نصف حجم الاستهلاك العام تقريبا؛ الأمر الذي قلل الضغط على الهواتف المستوردة ودفع الإنتاج الوطني لتغطية قرابة 92% من العلامات التجارية المطلوبة؛ ومن هنا جاءت القوانين المنظمة لتشجيع الشركات على التوسع وحماية استثمارات تضم آلاف العمال المصريين؛ مع تقديم بدائل اقتصادية وبرامج تقسيط ميسرة تجعل الحصول على جهاز محلي الصنع أكثر جدوى من الانتظار أو البحث عن وسائل غير قانونية لتجاوز الجمارك.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الماركات العالمية بنسبة تتجاوز تسعين بالمائة.
• توفير فرص عمل لما يقرب من عشرة آلاف فني وعامل مصري في 15 مصنعا.
• منح السائحين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لاستخدام أجهزتهم الخاصة.
• مواجهة محاولات التلاعب عبر نفي وجود تطبيقات لفتح الهواتف المستوردة.
• توفير الهواتف المحلية بأسعار أقل من مثيلاتها في الدول المجاورة.

الضوابط المنظمة ومستقبل الهواتف المستوردة في مصر

تشير البيانات الرسمية إلى أن الهواتف المصنعة محليا تلتزم بالمواصفات التقنية العالمية مما يعزز من قدرتها على المنافسة ليس فقط في السوق الداخلي بل وفي التصدير للخارج أيضا؛ وبناء على ذلك فإن البحث عن طرق بديلة مثل تطبيقات لفتح الهواتف المستوردة يعد مخاطرة غير قانونية وغير تقنية؛ خاصة وأن الدولة وضعت أطرا واضحة تضمن حقوق المغتربين والزوار في استخدام أجهزتهم الشخصية لفترات محددة دون تضييق؛ مع الالتزام الكامل بتطبيق المعايير الجمركية على الشحنات التجارية أو الأجهزة التي تدخل لغرض البيع خارج المنظومة المعتمدة.

تستمر الدولة في دعم التحول نحو التصنيع الرقمي وتوفير بدائل ذكية للمواطنين تغنيهم عن اللجوء إلى الهواتف المستوردة بأسعار مرتفعة؛ مع التأكيد المستمر على أن الرقابة التقنية صارمة ولن تسمح بانتشار برمجيات تلاعب؛ وذلك لضمان استقرار الأمن المعلوماتي وحقوق الخزانة العامة للصناعة الوطنية الواعدة.