بنسبة 14%.. وزير الإسكان يكشف طفرة التوسع العمراني في مساحة مصر

التوسع العمراني يمثل ركيزة هامة في سياسات الدولة المصرية الحالية الهادفة إلى خلق بيئة سكنية تحفظ الكرامة الإنسانية وتحقق العدالة الاجتماعية، حيث أكد وزير الإسكان أن السكن اللائق يتجاوز كونه مجرد جدران ومأوى ليصبح حقًا أصيلًا يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول للخدمات المتكاملة والمرافق الأساسية.

تأثير التوسع العمراني على جودة الحياة في مصر

استعرض وزير الإسكان خلال اجتماعات برلمانية الخطط الطموحة التي ساهمت في ارتفاع معدلات الاستثمار في البشر من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث أوضح أن التوسع العمراني لم يكن مجرد زيادة عددية بل كان تحولًا كليًا نحو محو المناطق العشوائية وتوفير بدائل سكنية آمنة، وقد انعكست هذه الرؤية في مواءمة المواثيق الدولية مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم؛ مما يساهم بشكل مباشر في تحويل الواقع الاجتماعي إلى بيئة مستقرة تليق بالمواطنين وتفتح آفاقًا جديدة وفرص عمل متنوعة في كافة المحافظات.

الخطة الاستراتيجية لمضاعفة التوسع العمراني

نجحت مصر منذ سنوات في تنفيذ مخططات قومية تهدف لمضاعفة المعمور المصري من خلال استراتيجية الجيل الرابع، حيث قفزت نسبة التوسع العمراني من الصمت عند سبعة بالمائة لتصل إلى أربعة عشر بالمائة حاليًا بفضل إنشاء مدن ذكية ومستدامة، تهدف هذه السياسة إلى تخفيف العبء عن المدن القديمة المكتظة ومنع التعديات على الرقعة الزراعية من خلال توفير ظهير عمراني منظم، وتتولى هيئة التخطيط العمراني مسؤولية اعتماد الأحوزة الجديدة التي تدعم النمو المتوازن وتحقق طموحات الوثيقة العمرانية بحلول منتصف القرن الحالي.

نموذج مدن الجيل الرابع في تعزيز التوسع العمراني

تتوزع الجهود التنموية في مصر على عدد هائل من التجمعات السكانية التي تدار بأساليب ذكية تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، ويشمل التوسع العمراني حاليًا مجموعة كبيرة من المدن والقرى المخططة وفق المعايير العالمية؛ لضمان بيئة نظيفة ومرافق مستدامة تدعم التحول الرقمي والنقل الذكي، ومن أبرز هذه الجهود ما يلي:

• اعتماد المخططات الاستراتيجية لنحو مائتين وثلاثين مدينة قديمة.
• تطوير الأحوزة العمرانية لأكثر من أربعة آلاف وستمائة قرية مصرية.
• تدشين العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة كمدن ذكية خضراء.
• تنفيذ مشروعات السكن البديل في مناطق مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون.
• توفير خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف مستويات الدخول الاقتصادية.

ساهمت خطوات التوسع العمراني الممنهجة في القضاء على ظاهرة المناطق الخطرة وتبديلها بمدن حضارية تضمن الأمان للمواطن وتكفل له اختيار البديل السكني الأنسب، حيث تواصل الدولة دعم الفئات غير القادرة ماديًا عبر تحمل تكاليف التطوير لضمان دمجهم في مجتمعات عمرانية حديثة تتوفر فيها سبل النقل المستدام والمساحات الخضراء والخدمات العامة الضرورية.