خطة زمنية طموحة.. وزير الاستثمار يستهدف تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين فقط

الإفراج الجمركي يمثل ركيزة اقتصادية حيوية تسعى الحكومة المصرية لتطويرها بشكل جذري لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع؛ حيث أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن الدولة تعمل بجهد لتقليص مدة عبور البضائع لتصل إلى يومين فقط، مما يساهم في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتسهيل حركة انتقال السلع عبر الحدود الدولية.

دور التحول الصناعي في تسريع الإفراج الجمركي

شهدت الساحة الاستثمارية تحركات مكثفة لإعادة صياغة نموذج الإنتاج المحلي ليكون أكثر قدرة على التصدير، حيث أوضحت اللقاءات الرسمية مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة يونيليفر أن مصر تمثل منصة انطلاق لأكثر من ثلاثين دولة حول العالم؛ وتأتي هذه التوجهات مدعومة بخطوات ملموسة لخفض التكاليف اللوجستية وتجارة الحدود بنسب تتجاوز الستين بالمئة، مع التركيز التام على تقليل مدة الإفراج الجمركي من مستوياتها السابقة التي كانت تصل لستة عشر يومًا إلى أرقام غير مسبوقة تصب في مصلحة المستثمر؛ ذلك أن استقرار المصانع الكبرى واستمرار توسعها يعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليًا لتوفير بيئة أعمال مستقرة تكنولوجيًا وتنافسيًا.

تسهيلات استثمارية موازية لعملية الإفراج الجمركي

تستند الاستراتيجية الحكومية الجديدة إلى حزمة من الضمانات والحوافز التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين الصناعات الاستهلاكية والغذائية، ومنها تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي يختصر زمن البدء في المشروع بشكل كبير.

• توفير حوافز استثمارية ترتبط بالموقع الجغرافي ونوع النشاط الصناعي.
• إتاحة العمل داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الداعمة للتصدير.
• تسهيل النفاذ إلى السوق المحلي عبر منظومة قانونية متطورة.
• تبسيط النظام الضريبي وإلغاء الرسوم غير الضرورية على المستثمرين.
• التحول الكامل نحو الرقمنة من خلال المنصات الموحدة للتحصيل المالي.

تطورات زمن الإفراج الجمركي بالمقارنة مع الفترات السابقة

تظهر البيانات الرسمية أن التوجه الحالي نحو المرونة الاقتصادية شمل أيضًا السياسات النقدية والضريبية لضمان عدم وجود أعباء مستترة تعيق النمو.

يسعى قطاع الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تثبيت دعائم السياسة النقدية المرنة بالتوازي مع تحول الإفراج الجمركي ليكون أداة دفع قوية للاقتصاد؛ مما يمنح الشركات القدرة على التخطيط الطويل الأمد وزيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي؛ في ظل اهتمام عالمي بتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والموارد المصرية المتاحة حاليًا.