قفزة استثمارية كبرى.. نمو مساهمة القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام الجاري

استثمارات القطاع الخاص شهدت قفزة ملحوظة بنسبة بلغت نحو 73 بالمائة خلال العام الجاري؛ وهو ما يبرهن بوضوح على نجاح السياسات المالية الحكومية في خلق بيئة محفزة للنمو، حيث تسعى الدولة لتعزيز دور الشركات كقوة دافعة للتنمية المستدامة، مع التركيز على تقوية الروابط الاقتصادية مع شركاء دوليين مثل باكستان لدفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب.

كيف تعزّز استثمارات القطاع الخاص وتيرة النمو الاقتصادي؟

يؤكد وزير المالية أحمد كجوك أن ركيزة التنمية الشاملة ترتكز بصورة أساسية على تنشيط استثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات؛ لأن تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين تفتح أبوابا واسعة لتوليد فرص عمل جديدة، ويمثل تدفق رؤوس الأموال الخاصة شهادة حية على جدوى الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة حاليا؛ إذ تساهم هذه التحركات في تحويل النشاط الصناعي والتجاري إلى قاطرة حقيقية للنشاط المحلي، وتنعكس هذه الاستثمارات بشكل مباشر على استقرار المؤشرات المالية الكلية للدولة؛ مما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الدولية بفضل قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية التي تقودها الشركات.

عوامل مؤثرة في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وتدفقاتها

تتداخل العديد من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى هذا الصعود الكبير في مؤشرات استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة؛ حيث عملت الحكومة على تقديم حزم من التسهيلات التي مست حياة الشركات بجميع أحجامها، ويمكن رصد أبرز هذه التحولات من خلال النقاط التالية:

• ترسيخ الثقة في برامج الإصلاح الاقتصادي والمنظومة الضريبية الجديدة.
• صياغة بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
• إطلاق مبادرات تهدف لدعم القطاعات التصديرية وتوفير التمويل اللازم لها.
• توطيد الشراكات الاقتصادية بين مصر وباكستان في قطاعات اقتصادية حيوية.
• الاستفادة من المنصات الدولية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة.

دور منتدى دافوس في تطوير استثمارات القطاع الخاص

تعد المحافل العالمية مثل منتدى دافوس فرصة استراتيجية لصياغة رؤى جديدة تدعم استثمارات القطاع الخاص عبر منصات تجمع بين صانعي القرار وقادة الأعمال الدوليين؛ حيث يشكل هذا التجمع ساحة لمناقشة التحديات الجيوسياسية الراهنة وبحث سبل تجاوزها لتأمين تدفقات الاستثمار، وتأتي المشاركة المصرية الفعالة في هذه المحافل ضمن استراتيجية أوسع لوزارة المالية تهدف إلى تسويق الفرص المتاحة وجذب مزيد من رؤوس الأموال العابرة للحدود لتنمية الاقتصاد الوطني.

تطمح الحكومة إلى استغلال هذا الزخم القوي في استثمارات القطاع الخاص لضمان استدامة الخطط التنموية ورفع جودة حياة المواطنين؛ إذ يعبر تنامي هذه الاستثمارات عن ثقة عميقة في مسار الإصلاحات التي تضع القطاع الخاص في مكانته الطبيعية كقائد لمستقبل الاقتصاد وضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي المنشود في السنوات المقبلة.