تحديثات الصرف بمصر.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات الأحد الأسبوعية

أسعار العملات العربية والأجنبية تشهد استقراراً ملحوظاً وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد الخامس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث تظهر المؤشرات اللحظية تباين التحركات السعرية لمختلف وحدات النقد الدولية أمام الجنيه في تعاملات السوق المصرفي المصري، مما يعكس الحالة الاقتصادية الراهنة التي تهم قطاعات عريضة من المتابعين والمستثمرين.

تحركات سعر الصرف في البنك المركزي

تأتي أحدث التحديثات لتكشف عن قيمة العملات الأوروبية والآسيوية الرئيسية في خزائن المركزي؛ إذ بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.09 جنيهاً للشراء و55.26 جنيهاً للبيع، بينما تداول الجنيه الاسترليني عند مستويات 63.18 جنيهاً للشراء و63.38 جنيهاً للبيع؛ مما يمنح قراءة دقيقة لمسار أسعار العملات العربية والأجنبية في ظل المتغيرات المالية العالمية والمحلية المستمرة، كما استقر الفرنك السويسري عند 59.37 جنيهاً لعمليات الشراء و59.56 جنيهاً لعمليات البيع، في حين سجلت فئة المائة ين ياباني قيمة 29.68 جنيهاً للشراء و29.77 جنيهاً للبيع.

أداء العملات الإقليمية أمام الجنيه

يهتم الشارع المصري بمتابعة أسعار العملات العربية والأجنبية لاسيما النقد الخليجي الذي يرتبط بمعاملات تجارية وتحويلات واسعة النطاق، حيث استقر الريال السعودي عند 12.55 جنيهاً للشراء و12.59 جنيهاً للبيع، كما سجل الدينار الكويتي مستويات 154.01 جنيهاً للشراء و154.51 جنيهاً للبيع؛ مما يجعله الأعلى قيمة بين وحدات النقد المختلفة، أما الدرهم الإماراتي فقد استقر عند 12.81 جنيهاً للشراء و12.85 جنيهاً للبيع، فيما سجل اليوان الصيني 6.74 جنيهاً للشراء و6.76 جنيهاً للبيع.

قائمة البنك المركزي لأسعار الصرف

تتضمن البيانات اليومية لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مجموعة من الأرقام المحورية التي يتم تحديثها بشكل دوري لضمان دقة المعلومة المقدمة للجمهور:

• الريال السعودي يحافظ على مستويات مستقرة.
• الدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات الأغلى.
• اليورو والجنيه الاسترليني يواصلان التذبذب الطفيف.
• الدرهم الإماراتي يظهر ثباتاً في سعر الشراء.
• اليوان الصيني والين الياباني يكملان باقة التداولات.

جدول توضيحي لأسعار العملات اليوم

تستمر المتابعة الدقيقة لمؤشرات أسعار العملات العربية والأجنبية في القطاع المصرفي لتوفير معلومات موثوقة تساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أحدث الأرقام المعلنة من الجهات الرسمية المنظمة للسياسة النقدية في البلاد، مع التأكيد على أن هذه الأسعار تخضع لتغيرات السوق المستمرة وفق العرض والطلب.