إيقاف الهواتف المقلدة.. قرار تنظيمي مرتقب ينهي عمل الأجهزة غير الأصلية قريباً

الهواتف المحمولة المقلدة تمثل التحدي الأبرز الذي يواجهه قطاع الاتصالات في الوقت الراهن؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار قواعد جديدة صارمة تهدف إلى تعطيل هذه الأجهزة بشكل نهائي خلال الفترة القصيرة المقبلة، وتأتي هذه الخطوات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية السوق من التلاعب.

آليات حظر الهواتف المحمولة المقلدة تقنيًا

تعتمد الخطة الأمنية والتقنية الجديدة على تتبع الرقم التسلسلي الخاص بكل جهاز ومطابقته مع قواعد البيانات الرسمية لدى الشركات المصنعة؛ إذ يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذا الإجراء إلى إحكام قبضته على المنظومة وضمان عدم تشغيل أي أجهزة غير أصلية، وتستهدف هذه التحركات إيقاف كافة الهواتف المحمولة المقلدة التي دخلت السوق بطرق غير قانونية؛ مما يساهم في تقليص الخسائر التي تلحق بالوكلاء المعتمدين، كما يساهم التدقيق في هوية الأجهزة في توفير بيئة استهلاكية آمنة تمنع تعرض المستخدمين لمخاطر الأعطال التقنية المتكررة التي تشتهر بها النسخ غير المعتمدة.

تأثير الرقابة على صناعة الهواتف المحمولة وتنميتها

يرتبط قرار مواجهة الهواتف المحمولة المقلدة باستراتيجية أوسع تهدف إلى تنمية التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تعمل الدولة على سد الفجوة السعرية بين المنتجات المقننة وتلك المهربة أو المقلدة لخلق بيئة تنافسية عادلة تشجع المصنعين الدوليين على دخول السوق المصرية، وقد شهدت الفترة الماضية تنسيقًا مكثفًا بين الجهات المعنية لتحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية الهامة:

• انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة مع الركاب من الخارج.
• إلزام المستوردين بتسجيل الأجهزة وفق الأطر القانونية والضريبية.
• تفعيل منظومة حوكمة شاملة للأجهزة لضبط الإيرادات الضريبية للدولة.
• تعزيز القدرات الإنتاجية للمصنعين الحاليين داخل الأراضي المصرية.
• توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الأجهزة التي تفتقر لمعايير السلامة.

تطورات حوكمة الأجهزة بالسوق المصري

أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة المقلدة بعد رصد زيادة في معدلات تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات؛ ولذلك وضعت الجهات الرقابية جدولًا زمنيًا لتنفيذ القرارات التي بدأت بالفعل بمنع استثناءات الدخول الجمركي غير الرسمي، ويوضح الجدول التالي أبرز المحطات في هذا التحول التنظيمي:

تتطلع المؤسسات المسؤولة إلى جذب لاعبين دوليين جدد لتأسيس خطوط إنتاج محلية بعد القضاء على ظاهرة الهواتف المحمولة المقلدة التي كانت تعيق النمو الاقتصادي؛ فمن شأن هذه القرارات أن تفتح آفاقًا جديدة للصناعة وتضمن استقرار الأسعار وتوافر قطع الغيار الأصلية للمستخدمين بشكل مستمر ومنظم.