تقسيم جديد.. محافظ البحر الأحمر يحكم تصنيف مناطق الإيجار القديم بمدينة القصير

قانون الإيجار القديم بمدينة القصير يتصدر المشهد الإداري في محافظة البحر الأحمر بعد صدور القرار رقم 136 لسنة 2025؛ إذ حددت السلطات المختصة تصنيفات دقيقة للمناطق السكنية والتجارية الخاضعة لأحكام هذا التشريع، ويهدف هذا الحصر الرسمي المنشور في الوقائع المصرية إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بناءً على الموقع الجغرافي والقيمة التقديرية لكل حي.

تصنيف المناطق المتميزة ضمن بنود قانون الإيجار القديم بمدينة القصير

ركزت لجان الحصر في تصنيفها الأول على القطاعات ذات الطابع السياحي والاستثماري المرتفع، حيث شملت هذه الفئة مناطق حيوية تقع جنوب موفيبيك والإسكان السياحي بمختلف قطاعاته الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى المركز السياحي الشمالي والجنوبي ومنطقة شنيشن والمنطقة الواقعة جنوب المكثف؛ وتخضع هذه المواقع لمعايير خاصة عند تطبيق قانون الإيجار القديم بمدينة القصير نظراً لتميز موقعها الجغرافي وتوافر الخدمات الأساسية والمرافق المتكاملة التي تخدم النشاط السياحي والسكن المتميز في تلك البقاع الساحلية.

خريطة الأحياء المتوسطة والاقتصادية وتأثرها بالقرار

تتنوع الأحياء السكنية داخل المدينة لتشمل فئات متباينة في القيمة السوقية، وهو ما راعاه القرار الجديد عند تقسيم قانون الإيجار القديم بمدينة القصير ليشمل المناطق التالية:

• منطقة المثلث وحي مبارك 1 وحي مبارك 2.
• حي الأمل وامتداد الأمل ومنطقة الجمعية والشمال منها.
• محيط الإذاعة والتلفزيون ومناطق البلوكات ومستودعات الجراج.
• قلب المدينة القديم والمحيط العمراني بوسط القصير.
• تجمعات الفوسفات والسيول والزهراء والجرف والعدوة.
• قرى ومناطق الحمروين والحسن الواقعة ضمن النطاق الإداري.

تأثيرات قانون الإيجار القديم بمدينة القصير على القيمة الإيجارية

يعتمد التقييم الجديد على جدول بيانات يوضح الفوارق بين الفئات الثلاث التي حددتها اللجنة الفنية، وهو ما يساهم في فض النزاعات القانونية وتحديد الالتزامات المالية بشكل واضح؛ حيث يتم الربط بين المساحة والموقع الجغرافي للوحدة السكنية وبين الشريحة التي تنتمي إليها وفقاً للبيانات الموثقة في السجلات الرسمية للمحافظة.

تساعد هذه القرارات التنظيمية في توضيح الرؤية لمواطني البحر الأحمر بشأن الوحدات الخاضعة لضوابط قانون الإيجار القديم بمدينة القصير، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية في ظل التحديثات التشريعية المستمرة التي تهدف إلى ترتيب الأوضاع العقارية وتطوير العمران المحلي داخل المدن الساحلية وفق ضوابط قانونية ورسمية معلنة.