تغيير المواعيد.. تسليم وثائق سكن مدينة 15 مايو يبدأ في تاريخ جديد

سكن لكل المصريين يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ إذ تشهد مدينة 15 مايو طفرة عمرانية ملموسة عبر تنفيذ 91 عمارة سكنية في منطقة القرنفل المخصصة للإسكان المتوسط؛ حيث انطلقت فعليًا إجراءات تسليم المستندات للفائزين بهذه الوحدات من أجل ضمان حصول كل أسرة على مسكنها الملائم.

خطة تسليم المستندات في مشروع سكن لكل المصريين

يعتمد جهاز مدينة 15 مايو آلية منظمة لتنفيذ عملية تداول الأوراق المطلوبة لتجنب التكدس وضمان الشفافية في التعامل مع الجمهور؛ حيث تم تقسيم المواعيد بناءً على رقم العمارة والشركة المنفذة للمشروع؛ وتسعى هذه الجدولة الزمنية التي تمتد من فبراير حتى أبريل إلى تدقيق كافة ملفات المتعاقدين والتأكد من استيفائهم للمتطلبات الفنية اللازمة لاستلام وحداتهم السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

المستندات المطلوبة لإجراءات مشروع سكن لكل المصريين

تقتضي عملية التخصيص النهائي في سكن لكل المصريين حضور المستفيد شخصيًا في الموعد المحدد له بمركز خدمة المواطنين ومعه كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد أحقيته في الوحدة؛ ويشدد الجهاز على ضرورة الالتزام بتوفير الملفات المطلوبة كاملة لتسريع وتيرة العمل وتفادي أي تأخير قد يطرأ على تسليم المفاتيح؛ وتتضمن قائمة الأوراق الضرورية لإنهاء هذه المعاملات الرسمية ما يلي:

• إعداد ملف بلاستيكي لحفظ المستندات بشكل آمن.
• نسخة من عقد الوحدة تحتوي على بيانات الاتصال.
• بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للأفراد المحتسبين.
• بطاقات الزوج والزوجة للأسر القاطنة.
• نسخة من قسيمة الزواج للأشخاص المتزوجين.

تسهيلات جهاز المدينة للمستفيدين من سكن لكل المصريين

تراعي الإدارة المسؤولة عن مبادرة سكن لكل المصريين الظروف الطارئة التي قد تمنع البعض من الحضور في المواعيد المقررة سلفًا؛ ولذلك تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع كفترة سماح لاستقبال الحالات المتأخرة عن مواعيدها الأصلية؛ ويتم التعامل مع هذه الطلبات بمرونة تامة مع الحفاظ على صرامة مراجعة الأوراق لضمان حقوق كافة الأطراف؛ كما يتم تعديل المواعيد تلقائيًا في حال صادفت أيام عطلات رسمية لإتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين الراغبين في استيفاء إجراءاتهم.

تسير عمليات تسليم الأوراق ضمن مشروع سكن لكل المصريين وفق نظام متكامل يراعي مصالح المواطنين ويضمن سرعة الإنجاز دون التنازل عن الدقة والمعايير المطلوبة؛ وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المستفيدين بالخطة القومية للإسكان وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة.