صناعة مصرية.. تصدير أول شحنة هواتف ذكية إلى السعودية بأسعار تنافسية غير مسبوقة

تجارة الهاتف المحمول في مصر تمثل رقماً ضخماً يصل إلى مائة مليار جنيه سنوياً؛ حيث تشكل الرسوم الجمركية وحدها نحو ثمانية وثلاثين بالمئة من هذه القيمة الإجمالية؛ وهو ما دفع المسؤولين لمناقشة آليات دعم الصناعة المحلية وتقييم مدى جدوى الإعفاءات الممنوحة للمصنعين لضمان عدالة الأسعار وتوافر الأجهزة في الأسواق بصورة تلبي احتياجات المستهلكين.

حجم تجارة الهاتف المحمول والرسوم المفروضة

تستحوذ تجارة الهاتف المحمول على حصة سوقية هائلة تجعل من الضروري النظر في تكاليف الاستيراد التي تصل إلى مبالغ مليارية ناتجة عن الضرائب والجمارك؛ حيث يرى المتخصصون أن الاعتماد على تجميع المكونات محلياً يعد خطوة أولية نحو التصنيع المتكامل شريطة أن ينعكس ذلك على السعر النهائي للمواطن؛ فالهدف الأساسي من منح الامتيازات هو تقليل الفجوة السعرية وليس زيادتها مقارنة بالأسواق المجاورة؛ خصوصاً عند الحديث عن علامات تجارية عالمية يتم تجميعها داخل حدود الدولة بدعم حكومي كبير يعفيها من أعباء مالية كانت ستتحملها في حال الاستيراد المباشر.

تأثير التجميع المحلي على تكاليف الهاتف المحمول

تظهر البيانات المقارنة وجود تباين ملحوظ في تكلفة الهاتف المحمول المنتج محلياً عند طرحه في مصر مقارنة بأسعاره في الأسواق الخارجية؛ مما يثير تساؤلات حول آليات التسعير المتبعة من قبل الشركات التي تحصل على إعفاءات واسعة؛ ويتضح ذلك من خلال الفوارق السعرية لبعض الطرازات التي يتم تصديرها للخارج وتباع بقيمة أقل مما هي عليه في السوق المحلي رغم تقارب نسب ضريبة القيمة المضافة؛ ولتوضيح هذا الفارق يمكن النظر إلى الجدول التالي:

رقابة الأسواق وضبط منظومة الهاتف المحمول

يتطلب الوضع الراهن اتخاذ إجراءات رقابية صارمة تضمن عدم تحميل المواطن تكلفة دعم التصدير؛ ولذلك تبرز الحاجة إلى تشكيل لجان متخصصة تشمل جهات متعددة لمراقبة الوضع القائم وفهم أسباب ارتفاع الأسعار المحلية برغم الحوافز الصناعية الكبيرة؛ وتتخلص المطالب الحالية في النقاط التالية:

• تشكيل لجنة ثلاثية تضم شعبة المحمول وجهاز حماية المستهلك.
• إشراك جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومجلس النواب في الرقابة.
• مراجعة دورية لأسعار الأجهزة ومقارنتها بالأسواق العالمية بانتظام.
• تقييم مدى تحقيق السعر التنافسي قبل منح المزيد من الإعفاءات.
• التأكد من أن العلامات التجارية المسجلة تمارس تصنيعاً حقيقياً وليس مجرد تجميع.

إن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل الكوميسا وأغادير تفتح آفاقاً واسعة أمام تجارة الهاتف المحمول للوصول لأسواق ضخمة بخلاف السوق المحلي؛ وهو ما يستوجب وجود رؤية واضحة توازن بين مصلحة المصنع وحق المستهلك في الحصول على سعر عادل ومنطقي يعبر عن قوة الدولة وإمكانياتها الإنتاجية الحقيقية بعيداً عن المغالاة غير المبررة.