بكلمات ساخرة.. نجيب ساويرس ينتقد ارتفاع ضرائب الهواتف والعقارات في مصر

نجيب ساويرس يسخر من ضرائب الهواتف والعقارات بكلمات لاذعة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ انتقد رجل الأعمال المعروف التوجهات الأخيرة نحو زيادة الرسوم والضرائب التي طالت الهواتف المحمولة والعقارات الخاصة؛ مما حول هذه القرارات الاقتصادية إلى مادة دسمة للتعليقات الساخرة التي تعكس حالة من الضيق الشعبي تجاه التكاليف المعيشية المتزايدة في مصر؛ وهو الأمر الذي جعل متابعيه يتفاعلون مع تدويناته بأسلوب يمزج بين الفكاهة والمرارة.

تصريحات نجيب ساويرس حول جدل الضرائب الجديدة

بدأت القصة عندما تفاعل نجيب ساويرس مع تدوينة لمواطن مصري عبر موقع إكس؛ حيث عبر المواطن عن تمسكه بالبقاء في البلاد بفضل حبه للطعمية السخنة لأنها السلعة الوحيدة التي لم تطالها الضرائب حتى الآن؛ ليرد عليه الملياردير المصري بروح ساخرة قائلاً إنهم قد يفرضون ضريبة على الطعمية غداً؛ في إشارة رمزية إلى ما يراه توسعاً غير مسبوق في الجباية المالية شمل مؤخراً هواتف المسافرين القادمين من الخارج؛ وهو القرار الذي أثار استياء القوى الاقتصادية والسياسية نظراً لغياب المبررات الموضوعية التي تدعم مثل هذه الخطوات في الوقت الراهن؛ خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ وتراكم الضغوط المالية على الطبقات المختلفة.

موقف نجيب ساويرس من رسوم الهواتف

لم يكن نجيب ساويرس الوحيد الذي انتقد هذه التوجهات؛ بل انضم إليه وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل الذي قدم قراءة مقارنة تفضح حجم الرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية؛ حيث أشار هيكل إلى نقاط جوهرية تعكس الفجوة بين الإنتاج والتحصيل الضريبي:

• شركة أبل لا تربح في الجهاز الواحد ما يقترب من الرسوم المفروضة محلياً.
• الرسوم المقترحة تتجاوز أحياناً 700 دولار دون وجود مجهود صناعي حقيقي.
• الدولة لا تمتلك شبكات إنترنت أو اتصالات تبرر هذه التكلفة الباهظة.
• القانون الجديد لم يراعِ أن الجهاز يعد وسيلة عمل واتصال شخصية للمسافرين.
• تطبيق مثل هذه الرسوم بهذه القيمة يعد استثنائياً ولا يوجد له مثيل عالمي.

تداعيات الضرائب العقارية بجانب رؤية نجيب ساويرس

تزامن هجوم نجيب ساويرس مع تحركات تشريعية برلمانية لإقرار تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية؛ والتي تضمنت فرض مبالغ سنوية على السكن الخاص الذي يتجاوز إيجاره الشهري حداً معيناً؛ وهو ما اعتبره البعض عبئاً إضافياً على مالكي العقارات الذين يواجهون بالفعل تكاليف صيانة وتشغيل مرتفعة؛ حيث أقر مجلس الشيوخ هذه التعديلات وأحالها لمجلس النواب لتأخذ دورتها القانونية النهائية للبدء في التطبيق القادم.

تعكس تعليقات نجيب ساويرس حالة من الوعي المجتمعي بحجم الأعباء المالية التي تلاحق الأفراد؛ سواء في ممتلكاتهم العقارية أو حتى أجهزتهم الشخصية؛ مما يستوجب مراعاة التوازن بين الاحتياجات المالية للدولة والقدرات الاقتصادية للمواطنين؛ لتجنب تحول قرارات الإصلاح المالي إلى مصدر للإحباط والسخرية في الشارع الذي يبحث عن الأمان المعيشي والوضوح في التعاملات الضريبية خلال السنوات المقبلة.