استثمارات بمليارات الريالات.. قفزة كبرى في مبيعات العقارات السعودية خلال الفترة الحالية

إصلاحات سوق العقارات السعودي تتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد أن أحدثت موجة صعود قوية في أسهم شركات التطوير العقاري الكبرى، حيث شهدت السوق المالية تحولات جذرية مدفوعة بفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما انعكس بشكل فوري على أداء الشركات القيادية مثل مكة للإنشاء ودار الأركان في مطلع عام ألفين وستة وعشرين.

انعكاس إصلاحات سوق العقارات السعودي على مؤشرات التداول

سجل مؤشر تداول المخصص لإدارة وتطوير العقارات ارتفاعا لافتا تجاوز الأربعة بالمئة خلال جلسة واحدة فقط؛ وهذا الصعود الجماعي شمل جميع الشركات المدرجة تحت مظلة القطاع والبالغ عددها سبع عشرة شركة، مما يعطي إشارة واضحة للمراقبين حول الثقة الكبيرة التي باتت تحكم توجهات المستثمرين في المرحلة الراهنة؛ وتأتي هذه القفزة في أعقاب البدء الفعلي باستقبال طلبات التملك للأجانب؛ حيث تمثل إصلاحات سوق العقارات السعودي حجر الزاوية في استقطاب رؤوس الأموال الدولية الراغبة في دخول القطاع الأكثر استقرارا بالمنطقة.

تأثير إصلاحات سوق العقارات السعودي على المدن المقدسة

فتحت القوانين الجديدة الباب أمام تملك الأجانب داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة وهو تحول تاريخي يعزز من قيمة الأصول العقارية في هذه المناطق المقدسة؛ وتتجلى أهمية هذا التحول في النقاط التالية:

• تحفيز الطلب العالمي على الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة بجوار الحرمين.
• زيادة التدفقات النقدية نحو شركات الإنشاء والتعمير التي تملك أراض ضخمة في المنطقة المركزية.
• رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
• تسريع وتيرة إنجاز المشاريع العملاقة المرتبطة بالبنية التحتية والسياحة الدينية.
• تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال جذب مطورين عالميين إلى السوق المحلية.

هذه الخطوات تبرهن على أن إصلاحات سوق العقارات السعودي لا تستهدف فقط المدن الاقتصادية الكبرى كالرياض وجدة؛ بل تمتد لتشمل كل شبر يتمتع بجاذبية استثمارية عالية.

المكاسب السوقية والشركات المستفيدة من إصلاحات سوق العقارات السعودي

حققت شركة مكة للإنشاء والتعمير مكاسب سعرية بلغت عشرة في المئة تلتها شركة دار الأركان في قائمة الأفضل أداء؛ وترتبط هذه الارتفاعات بشكل وثيق بالنظام الجديد الذي سمح بتملك العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية وفق الجدول التالي:

تؤكد التحليلات الفنية أن إصلاحات سوق العقارات السعودي أعادت رسم خريطة الاستثمار في المملكة؛ حيث إن ربط القطاع العقاري بسوق الأسهم وفتحهما أمام السيولة العالمية يضمن استدامة النمو لفترات طويلة؛ ولعل التفاؤل السائد يعكس الرغبة في تحويل العقار إلى قناة ادخارية واستثمارية رئيسية تتجاوز النمط التقليدي السائد سابقا لتواكب تطلعات رؤية المملكة الطموحة.