أرباح قياسية.. البنوك السعودية تتجاوز 23 مليار ريال بدعم من صدارة البنك الأهلي

أرباح البنوك السعودية في قطاع الأفراد شهدت نموا لافتا يعكس حيوية النظام المصرفي داخل المملكة؛ حيث كشفت البيانات الحديثة عن وصول هذه المكاسب إلى نحو 23 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل نسبة جوهرية تناهز 34% من إجمالي صافي الدخل الذي حققته المؤسسات المالية خلال تلك الفترة الزمنية المحددة بالتقرير الإخباري.

توزيع حصص المؤسسات المالية ضمن أرباح البنوك السعودية

تظهر الأرقام التفصيلية تفاوتا في الأداء المالي بين الأسماء الكبرى في السوق؛ إذ تربع البنك الأهلي على القمة محققا نتائج قوية تجاوزت 7.858 مليارات ريال ناتجة عن التعاملات المصرفية الشخصية، بينما تبعه مصرف الراجحي بمركز متقدم وفارق طفيف بعد أن سجل أرباحا بلغت 7.395 مليارات ريال؛ الأمر الذي يؤكد حجم التنافسية العالية في كسب ثقة المودعين والمقترضين الأفراد لتعزيز الملاءة المالية لدى هذه الكيانات العملاقة بشكل مستمر.

دور المصارف المتوسطة في تنمية أرباح البنوك السعودية

لم يقتصر المشهد الربحي على القطبين الكبيرين فقط، بل ساهمت بنوك أخرى في صياغة هذا المشهد الاستثماري الضخم من خلال تقديم خدمات متنوعة لجمهور المستهلكين، ويوضح الجدول التالي حجم المساهمات المالية لعدد من هذه المصارف في دعم نمو أداء القطاع البنكي:

أداء المراكز المتبقية ضمن أرباح البنوك السعودية للأفراد

تشير الإحصائيات إلى أن بقية المصارف المحلية سجلت قيما متفاوتة ساهمت في الرقم الإجمالي المعلن، وتعتمد هذه المؤسسات على قاعدة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على أرباح البنوك السعودية ككل، حيث تضمنت القائمة الأسماء التالية:

• البنك السعودي الفرنسي الذي حقق أرباحا وصلت إلى 681 مليون ريال.
• بنك الجزيرة بمكاسب بلغت نحو 511 مليون ريال.
• بنك البلاد الذي سجل أداء ماليا بحدود 336 مليون ريال.
• البنك السعودي للاستثمار بمساهمة بلغت 222 مليون ريال.

تبرز أهمية قطاع الأفراد كركيزة أساسية تضمن استقرار التدفقات النقدية وتوسيع قاعدة الأصول المالية للقطاع المصرفي؛ مما يعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة الحراك الاقتصادي الشامل وتحقيق مستهدفات النمو المستدام عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة الخدمات البنكية الموجهة للجمهور بمختلف فئاته.