السبت القادم.. موعد صرف معاش شهر فبراير وتفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة

صرف معاش فبراير 2026 يبدأ رسميًا مع مطلع الشهر الجديد وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي تسعى لتسهيل الإجراءات على ملايين المواطنين؛ إذ تتيح الهيئة حاليًا خدمات الاستعلام الرقمي عن قيم المستحقات والزيادات المقررة للمحالين إلى التقاعد حديثًا عبر بوابتها الإلكترونية؛ مما يوفر الوقت والجهد على كبار السن الراغبين في تدقيق بياناتهم المالية قبل التوجه لمنافذ الصرف المختلفة.

الموعد الرسمي لبدء صرف معاش فبراير 2026

حددت الجهات المعنية يوم الأول من الشهر كتاريخ انطلاق لعمليات صرف معاش فبراير 2026 بحيث تستمر العملية بشكل تدريجي على مدار الأيام التالية لضمان عدم حدوث زحام أمام الماكينات أو المكاتب التابعة للهيئة؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي ومنظومة الصرف المرنة التي تتبناها الدولة لتوفير سبل الراحة للمستحقين وضمان وصول الأموال لأصحابها في المواعيد المحددة دون تأخير؛ خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين الذين يعتمدون على هذه المبالغ في تدبير احتياجاتهم المعيشية الشهرية.

ضوابط الزيادة السنوية في صرف معاش فبراير 2026

ينتظر نحو 11.5 مليون مواطن الحصول على مستحقاتهم المعتادة خلال صرف معاش فبراير 2026 دون تغيير في القيم الحالية؛ حيث نص القانون الموحد رقم 148 لسنة 2019 على أن إقرار العلاوات الدورية يكون في شهر يوليو من كل عام بنسبة لا تتجاوز 15%؛ إلا أن الفئات التي بلغت سن التقاعد في يناير أو فبراير الحالي ستستفيد من تعديل الحدود القصوى والدنيا للمعاشات وفق الجدول التالي:

الوسائل المتاحة لتسهيل صرف معاش فبراير 2026

تتعدد القنوات التي وفرتها الحكومة لضمان انسيابية العمليات المتعلقة بـ صرف معاش فبراير 2026 في جميع المحافظات؛ حيث يمكن للمواطن اختيار الوسيلة الأقرب لمحل سكنه أو الأسهل بالنسبة له من بين الخيارات المتاحة:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الشوارع.
• فروع ومكاتب البريد المصري بمختلف المراكز.
• كافة البنوك التجارية وبنوك القرى.
• المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.
• منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة في الأسواق.

تراقب الهيئة القومية للتأمينات كافة منافذ الصرف لضمان توفر السيولة اللازمة للجمهور مع بداية صرف معاش فبراير 2026؛ كما توفر دعماً فنياً عبر موقعها للرد على استفسارات المتقاعدين الجدد حول قيمة مستحقاتهم؛ ويعد هذا التواصل المستمر مع المواطنين جزءاً من استراتيجية تحسين مستوى الخدمات التأمينية في البلاد.