ارتفاع مؤشر مازي.. بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الثلاثاء بمكاسب جماعية وطفرة خضراء

بورصة الدار البيضاء استعادت بريقها خلال تعاملات يوم الثلاثاء مسجلة مستويات أداء إيجابية تعكس انتعاش الحركة المالية في السوق المحلي؛ حيث تمكن المؤشر الرئيسي مازي من تحقيق قفزة ملموسة بنسبة بلغت 0.85% ليستقر عند مستوى 18,542.15 نقطة؛ وهو ما منح المتداولين حالة من التفاؤل بعد موجات من التذبذب السعري التي سادت الجلسات الماضية.

أداء مؤشرات بورصة الدار البيضاء في جلسة الثلاثاء

الموشرات القطاعية واكبت هذا الصعود الجماعي بشكل لافت؛ إذ ارتفع مؤشر ماسي 20 الذي يضم قائمة الشركات العشرين الكبرى المدرجة بنسبة 0.67% ليغلق عند 1,461.47 نقطة؛ بينما أظهرت البيانات الخاصة بمؤشر ماسي للمسؤولية الاجتماعية والبيئية نموًا قدره 0.29% محققًا 1,234.29 نقطة؛ مما يبرز الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بالمعايير الأخلاقية والحكامة التي تتبعها الشركات داخل بورصة الدار البيضاء في الوقت الراهن.

سيولة قياسية تدعم رسملة بورصة الدار البيضاء

تدفقات الأموال داخل منصة التداول أظهرت قوة شرائية واضحة ساهمت في تعزيز القيمة السوقية الإجمالية؛ إذ وصلت تداولات السوق المركزي إلى مستويات مرتفعة تعبر عن حيوية القطاعات البنكية والصناعية والعقارية؛ كما ساهمت هذه التحركات في دفع رسملة بورصة الدار البيضاء لتتخطى حاجز 1,028.33 مليار درهم؛ وهو رقم يعكس حجم الثقة التي يوليها المستثمرون الأجانب والمحليون للآفاق الاقتصادية المغربية واستقرار منظومة الأدوات المالية المتاحة.

• تحقيق حجم تداولات إجمالي بقيمة 1.83 مليار درهم.
• هيمنة السوق المركزي للأسهم على تنفيذ الصفقات الكبرى.
• ارتفاع جماعي لأغلب القطاعات المدرجة في التداولات الصباحية.
• زيادة الطلب على أسهم الشركات القيادية ذات التوزيعات الجيدة.
• استقرار وثبات في مراكز المستثمرين طويلي الأجل.

العوامل المؤثرة على انتعاش بورصة الدار البيضاء

النتائج المالية التي بدأت الشركات في الإفصاح عنها لعبت دورًا جوهريًا في تحفيز الشهية الشرائية للمتعاملين؛ مما أدى إلى تكثيف عمليات بناء المراكز المالية في أسهم النمو؛ وباتت مراقبة التحولات الاقتصادية الكلية وسعر الفائدة من الأمور الأساسية التي تضبط إيقاع التداول داخل بورصة الدار البيضاء؛ وهذا التناغم بين العرض والطلب منح السوق فرصة لتجاوز مناطق المقاومة السابقة وتأسيس قواعد سعرية جديدة تدعم استقرار التعاملات الأسبوعية.

تتواصل حركة التداول في السوق المالي المغربي نحو آفاق أكثر استقرارًا مدعومة بقوة الأرقام المسجلة في الجلسات الأخيرة؛ حيث يبرز التفاعل الإيجابي مع حركة السيولة كدافع أساسي لنمو الأصول؛ وباتت المؤشرات تعطي دلالات واضحة على تعافي الثقة العامة لدى جميع أطراف السوق المالية بصورة تدريجية ومنظمة.