سؤال برلماني.. أسباب تأخر لجان حصر مساكن الإيجار القديم أمام الحكومة المصرية

قانون الإيجار القديم يواجه مرحلة فارقة ومحورية في ظل التحركات البرلمانية الجديدة التي تهدف إلى تصحيح مسار البيانات المتعلقة بهذا الملف الشائك؛ حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي بسؤال برلماني إلى الحكومة حول أسباب تأخر اللجان المختصة بحصر الوحدات السكنية والاعتماد على إحصاءات لا تواكب الواقع الحالي أو تضمن العدالة.

تأثير بيانات قانون الإيجار القديم على مسار الحصر

يرتبط ملف العقارات والوحدات الخاضعة لنظام قانون الإيجار القديم بضرورة وجود قاعدة معلوماتية دقيقة تعكس الواقع الميداني بعيدًا عن التقديرات الجزافية أو القديمة؛ إذ أشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن المدة المقررة لعمل لجان الحصر انتهت في فبراير الماضي دون ظهور نتائج ملموسة تنهي حالة الجدل القائمة. إن الاعتماد على إحصائيات غير محدثة يضعف من مصداقية النتائج النهائية؛ خاصة وأن هناك محافظات بدأت تسجل تشكيل لجان جديدة مؤخرًا دون تحديد جدول زمني واضح لإتمام مهامها الرسمية؛ مما يستوجب توضيح المعايير المعتمدة في تقسيم المناطق العقارية وتحديد القيمة التقديرية بدقة.

تفاوت تقديرات لجان قانون الإيجار القديم بين المحافظات

تشهد عملية تطبيق إجراءات قانون الإيجار القديم تفاوتًا ملموسًا في آليات عمل اللجان التابعة لوزارة التنمية المحلية؛ مما أدى إلى ظهور فروق غير مبررة في تقدير قيمة الوحدات بين منطقة وأخرى ومن محافظة لمحافظة مجاورة لها. يتطلب الأمر شفافية كاملة في إعلان عدد اللجان التي باشرت مهامها فعليًا على مستوى الجمهورية؛ مع ضرورة مراجعة الجوانب التالية لضمان الحياد:

• عدد الوحدات التي تم الانتهاء من حصرها بدقة في كل نطاق جغرافي.
• الرقابة الميدانية على أداء الموظفين لضمان رصد الحالات الواقعية.
• توضيح مسارات التظلم المتاحة للمواطنين وإجراءات إعادة الفحص الفني.
• تحديث البيانات الأساسية المتعلقة بملكية الأرض وتاريخ إشغال العقار.
• تحديد الآثار الاجتماعية المترتبة على قرارات اللجان بوضوح تام.

تداعيات تأخر حسم ملفات قانون الإيجار القديم

استند السؤال البرلماني إلى مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب للمطالبة برد كتابي يوضح خطة الحكومة في التعامل مع الأسر غير القادرة بعد ظهور نتائج الحصر النهائي؛ حيث إن الغموض الحالي يخدم استمرار الأزمة ولا يساهم في حلها.

يبقى التساؤل الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائمًا حول الضمانات التي تكفل دقة التقارير الفنية الصادرة؛ خاصة وأن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى توازن دقيق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين لضمان استقرار السلم المجتمعي وتجنب أي قرارات مبنية على إحصاءات لا تمثل الحقيقة في الشارع المصري حاليًا.