أقساط سكن لكل المصريين.. ضوابط جديدة للتملك المبكر بعد قرارات التمويل العقاري الأخيرة

سكن لكل المصريين يمثل ركنا أساسيا للأسر التي تسعى إلى الاستقرار في وحدات سكنية مدعومة من الدولة، وتتجه أنظار الكثير من هؤلاء المواطنين نحو فهم ضوابط سداد القيمة الكاملة للوحدة بهدف الحصول على حق التصرف القانوني المطلق؛ حيث يسعى المستفيدون من سكن لكل المصريين إلى معرفة الخطوات التي تمكنهم من رفع حظر البيع ومنع التعرض للمساءلة القانونية التي تفرضها الجهات الرقابية داخل هذا المشروع الضخم.

الضوابط الزمنية لطلب التملك في سكن لكل المصريين

وضعت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري اشتراطات تنظيمية دقيقة تخص عملية التملك المبكر، إذ لا يمكن لأي مستفيد تقديم طلب السداد قبل مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ استلامه الفعلي للوحدة السكنية؛ ذلك أن سكن لكل المصريين يهدف في مقامه الأول إلى ضمان إشغال الوحدات من قبل الفئات المستحقة ومنع المتاجرة بها قبل استقرار الأسر فيها بشكل دائم، وفي حال تقدم المواطن بطلب السداد في سكن لكل المصريين قبل انقضاء هذه المدة القانونية فإن طلبه يواجه بالرفض القاطع لعدم استيفاء شرط المدة الذي يرفع صفة الحظر الجزئي عن العقار ويسمح ببدء إجراءات انتقال الملكية الرسمية والنهائية.

كيفية احتساب فرق التكلفة في سكن لكل المصريين

تعتمد آلية التقييم المالي للسداد المبكر على معادلة دقيقة توازن بين السعر القديم وبين القيمة السوقية التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حيث يتم رصد الفارق المالي بين سعر الوحدة وقت التعاقد وسعر أقرب وحدة مماثلة في آخر إعلان طرحته الدولة بذات المنطقة الجغرافية، وتعتبر هذه المسافة السعرية هي المعيار الأساسي لتحديد التعويض المالي الذي يجب على المستفيد دفعه مقابل الحصول على الملكية الكاملة في سكن لكل المصريين؛ فكلما زادت سنوات إقامة المواطن بالوحدة تناقصت النسبة المئوية المفروضة للسداد مقابل الاستقرار الطويل الذي حققه المستفيد داخل مشروعات سكن لكل المصريين المعلنة سابقا.

معدلات الخصم المعتمدة في سكن لكل المصريين

تتوزع نسب المبالغ المالية المطلوبة بناء على جدول زمني يبدأ مفعوله بعد انقضاء السنة الثالثة من السكن الفعلي، ويمكن توضيح هذه النسب والسنوات المتعلقة بها من خلال ما يلي:

• السنوات من الثالثة حتى الرابعة تلزم المستفيد من سكن لكل المصريين بدفع نصف قيمة الفارق السعري.
• الفترة من السنة الرابعة حتى السادسة تنخفض فيها نسبة سداد المستفيد إلى أربعين بالمائة فقط.
• السنوات من السادسة حتى السابعة تمنح المواطن ميزة دفع ثلاثين بالمائة من إجمالي القيمة التقديرية.
• بعد السنة السابعة تسري قواعد قانونية مختلفة تتعلق بانتهاء فترات الحظر الأصلية المقررة عند استلام الوحدة.
• رسوم المعاينة الميدانية والمصاريف الإدارية تضاف بشكل مستقل تماما عن نسب التميز السعري المقررة.

جدول تقديري لمبالغ تملك سكن لكل المصريين

تستهدف الجهات المعنية منح المواطنين القدرة على التصرف القانوني الكامل في أملاكهم سواء بالبيع أو الإيجار بعد إتمام عملية السداد المذكورة، وهو ما يسهم في إنعاش السوق العقاري وضمان بيئة سكنية يسودها الوضوح التشريعي الكامل؛ بعيدا عن المخالفات التي قد تسبب سحب الوحدات في حال التصرف فيها دون اتباع القواعد الرسمية المحددة بوضوح.