تأجيل مفاجئ.. عبدالله بليحق يكشف أسباب تعليق جلسة مجلس النواب الليبي اليوم

تأجل جلسة مجلس النواب الليبي التي كان من المنتظر انعقادها اليوم الاثنين في مدينة بنغازي؛ حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق لصحيفة تبادل أن الاجتماع الذي تقرر تأجيله كان سيضم محافظ مصرف ليبيا المركزي رفقة رئيس الحكومة الليبية؛ وذلك لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية غاية في الحساسية ترتبط بالمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

تداعيات تأجل جلسة مجلس النواب على المشهد الائتماني

يعكس قرار المتحدث الرسمي بشأن تأجل جلسة مجلس النواب حالة من الترقب في الأوساط السياسية؛ إذ كان من المخطط أن تشهد القاعة مناقشات مستفيضة حول السياسات المالية والإنفاق الحكومي بحضور أطراف تمثل هرم السلطة التنفيذية والمالية في الدولة؛ وهو ما يعزز التساؤلات حول الأسباب الفنية أو اللوجستية التي أدت إلى هذا التوقف المفاجئ في الجدول الزمني للاجتماعات البرلمانية؛ خاصة وأن الشارع الليبي ينتظر نتائج ملموسة فيما يخص الأزمات المعيشية وتدفق السيولة النقدية.

أجندة اللقاء قبل تأجل جلسة مجلس النواب

تضمنت النقاط الرئيسية التي كانت مدرجة في جدول الأعمال قبل إعلان تأجل جلسة مجلس النواب مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تهم المواطن والمؤسسات على حد سواء؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك الملفات في النقاط التالية:

• اعتماد الميزانية العامة للدولة وتوزيع المخصصات المالية على القطاعات الخدمية المختلفة.
• مناقشة تقارير الأداء المالي المقدمة من محافظ مصرف ليبيا المركزي ومراجعة سياسات الصرف.
• استعراض خطة الحكومة الليبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية في المدن المتضررة.
• بحث التعديلات التشريعية الضرورية لتسهيل عمل المؤسسات الرقابية وضمان الشفافية المالية.
• التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتوحيد الرؤى حول إدارة الموارد النفطية.

أثر تأجل جلسة مجلس النواب على التنسيق المؤسسي

يؤدي تأجل جلسة مجلس النواب إلى إرجاء حسم ملفات عالقة تتطلب توافقا سريعا بين المحافظ ورئيس الحكومة؛ وهو ما قد ينعكس على وتيرة تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي تحتاج إلى غطاء قانوني وشرعي من البرلمان؛ لذلك يراقب الخبراء المهتمون بالشأن الليبي توقيت تحديد موعد جديد للاجتماع لضمان عدم تعطل المصالح العامة؛ وفيما يلي مقارنة توضح أطراف الاجتماع الملغي في مدينة بنغازي:

يبقى التساؤل قائما حول الموعد البديل الذي سيعلنه عبدالله بليحق بعد قرار تأجل جلسة مجلس النواب الأخير؛ حيث تتجه الأنظار نحو المنطقة الشرقية لمعرفة ما إذا كان هذا التأخير سيؤثر على التفاهمات الأولية بين الأقطاب السياسية؛ مع الإشارة إلى أن التواصل المستمر بين رئاسة البرلمان والمؤسسات المالية يظل الركيزة الأساسية لاستقرار الوضع العام وتجاوز العقبات الإدارية التي تواجه الدولة.