تحديثات الصرف.. تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد تحولات ملحوظة في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي؛ حيث استقر صرف العملة الصعبة في أغلب المؤسسات المصرفية الكبرى، بينما راقب المستثمرون الفجوة السعرية المحدودة التي طرأت على التحركات المالية الصباحية، مما يعزز من حالة الترقب العام لدى المتعاملين في الأسواق المحلية والباحثين عن الاستقرار النقدي في مصر.

مستويات صرف العملة الخضراء في القطاع المصرفي

تبين من مراجعة البيانات البنكية أن الدولار حافظ على استقراره في البنك الأهلي المصري عند 47.02 جنيها للشراء و47.12 جنيها للبيع؛ في حين سجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك التجاري الدولي قيما متطابقة بلغت 47.01 جنيها للشراء و47.11 جنيها للبيع، بينما أظهر بنك قناة السويس ارتفاعا طفيفا بتسجيله 47.03 جنيها للشراء؛ وهو ما يشير إلى وجود تنافسية محدودة بين البنوك لجذب السيولة الدولارية ضمن إطار رسمي محكم ومنظم يضمن سير العمليات التجارية دون معوقات تذكر.

أسعار الصرف في المؤسسات المالية الخاصة

تتوزع قيم التداول في المصارف المتعددة لتلبي احتياجات العملاء المختلفة وفقا لما يلي:

• مصرف أبو ظبي الإسلامي حدد الشراء عند 47.00 جنيها.
• البنك العربي الأفريقي الدولي استقر عند 47.12 جنيها للبيع.
• المصرف المتحد طرح أقل سعر شراء بنحو 46.90 جنيها.
• بنك كريدي أجريكول سجل 47.09 جنيها لعمليات البيع.
• البنك المركزي المصري اعتمد سعرا رسميا للبيع عند 47.14 جنيها.

المقارنة بين السعر الرسمي والموازي

يتضح من مراقبة سعر الدولار وجود فوارق طفيفة عند المقارنة بين السوق الرسمية والأسواق غير النظامية؛ إذ يسعى البنك المركزي دائما لتقليص هذه الفجوات عبر سياسات نقدية مرنة تعتمد على العرض والطلب، وفيما يلي تفاصيل مقارنة لبعض البنوك:

تحركات سعر الدولار في السوق السوداء والموازي

تشير التقارير الميدانية إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية سجل أرقاما تتراوح بين 48.00 و48.10 جنيها للشراء؛ بينما وصل سعر البيع في تلك التداولات غير الرسمية إلى مستويات تتأرجح بين 48.20 و48.30 جنيها، وهو ما يظهر ضيق الفارق السعري مع البنوك الرسمية نتيجة توافر السيولة النقدية في القنوات الشرعية بشكل كبير ومنتظم خلال الفترة الأخيرة.

تستمر الرقابة المالية في متابعة كفاءة التدفقات النقدية لضمان استقرار سعر الدولار أمام العملة المحلية وحماية الاقتصاد من المضاربات؛ حيث تعكس الأرقام الحالية في البنك المركزي والمصارف التجارية توازنا يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويقلل من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار الصرف المفاجئة في الأسواق.