أزمة العقود والفيفا.. قرار حاسم بشأن عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري

تقليل عدد المحترفين بالدورى المصرى يمثل المحور الأساسي للنقاش الدائر حاليا بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والمسؤولين عن إدارة اللعبة؛ حيث يسعى حسام حسن إلى وضع استراتيجية جديدة تضمن منح الفرصة للعناصر المحلية للظهور بشكل أكبر؛ وهو ما يحقق التوازن الفني المطلوب ويدعم صفوف المنتخب الوطني بعناصر قوية وموهوبة تمتلك الخبرة الكافية لخوض المنافسات الدولية.

العلاقة بين تقليل عدد المحترفين بالدورى المصرى وأداء المنتخب

يؤثر التواجد المكثف للاعبين الأجانب في مراكز حيوية على جودة الخيارات المتاحة للمدير الفني للمنتخب الوطني؛ إذ تعاني صفوف الفراعنة من ندرة في عدة مراكز هامة نتيجة اعتماد الأندية الكبرى على المحترفين بشكل كلي في هذه الأدوار الحساسة؛ ومن ثم بدأت التحركات الجادة لدراسة تقليل عدد المحترفين بالدورى المصرى لفتح المجال أمام المواهب الشابة والمصرية لسد الفجوات الفنية الواضحة؛ ولا سيما في ظل القواعد الحالية التي تمنح الأندية مرونة كبيرة في استقطاب اللاعبين من الخارج بمختلف الفئات العمرية والجنسيات التي تُعامل معاملة المواطنين.

وتتوزع حصص اللاعبين غير المصريين في المسابقات المحلية وفق الأطر الحالية كما يلي:

• خمسة لاعبين أجانب يتم قيدهم ضمن قائمة الفريق الأول لكل نادي.
• إتاحة التعاقد مع ثلاثة لاعبين غير مصريين في الفئات العمرية تحت السن.
• اعتبار اللاعب الفلسطيني في حكم المحلي ولا يدرج ضمن حصة الأجانب.
• إلزامية تسجيل العقود وتوثيقها وفق اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
• تنسيق المواعيد الخاصة بفترات القيد مع الأجندة الدولية المعتمدة رسميا.

العقود السارية تمنع تقليل عدد المحترفين بالدورى المصرى حاليا

تتصادم الرؤية الفنية الراغبة في التغيير مع الواقع القانوني والتعاقدي الذي يحكم العلاقة بين الأندية ولاعبيها؛ فقد أكدت المصادر المسؤولة أن اتخاذ خطوة مباغتة باتجاه تقليل عدد المحترفين بالدورى المصرى قد يكبد الكرة المصرية خسائر فادحة وتحديات قانونية أمام الهيئات الرياضية الدولية؛ نظرا لارتباط اللاعبين الأجانب بعقود ممتدة لعدة مواسم قادمة مما يجعل فسخها من طرف واحد أمرا مستحيلا دون دفع تعويضات مالية ضخمة؛ وعليه يميل الاتجاه العام داخل اتحاد الكرة إلى تبني سياسة التدرج وتطبيقه على مراحل مدروسة بما يحفظ حقوق الجميع.

يتطلب قرار تقليل عدد المحترفين بالدورى المصرى جلوس كافة الأطراف المعنية على مائدة الحوار للوصول إلى صيغة تضمن قوة المسابقة المحلية دون الإضرار بمصالح المنتخب؛ فالاتحاد يسعى حاليا لإقناع الأندية بضرورة اختيار المحترفين في أضيق الحدود وفي الوظائف الفنية التي تفتقد للبديل المحلي الكفء لتجنب الأزمات المالية والقانونية التي قد تتبع التغييرات المفاجئة.