بطلان تسمية الفرع.. حكم قضائي يلغي قرار عميد بلدية مصراتة بليبيا

محكمة استئناف طرابلس تقضي ببطلان قرار عميد بلدية مصراتة في خطوة قضائية لافتة تعيد تشكيل المشهد الإداري والقانوني في المنطقة، حيث جاء هذا الحكم لينهي فصلا من السجال حول تبعية وصلاحيات بعض الفروع البلدية؛ الأمر الذي يعكس دور القضاء الليبي في مراقبة القرارات الإدارية وضمان انسجامها مع التشريعات المنظمة لعمل البلديات في شتى المحافظات المختلفة.

خلفيات محكمة استئناف طرابلس تقضي ببطلان قرار عميد بلدية مصراتة

بدأت القصة حين اتخذ عميد بلدية مصراتة قرارا بتسمية الفرع البلدي تاورغاء؛ وهو ما اعتبره قانونيون تجاوزا للوضع الإداري والسياسي القائم الذي يتطلب توافقا وإجراءات تشريعية خاصة، وقد تقدم المتضررون بدعوى قضائية للمطالبة بوقف التنفيذ، لتقرر محكمة استئناف طرابلس تقضي ببطلان قرار عميد بلدية مصراتة بالكامل؛ حيث استندت المحكمة في مسببات الحكم إلى أن القرار لم يراع الضوابط الإدارية المعمول بها في تنظيم التقسيمات المحلية والمناطقية.

إجراءات محكمة استئناف طرابلس وتقييد المهام الإدارية

لم يقتصر الحكم على الإلغاء الشكلي فقط، بل تضمن مسارات تنفيذية صارمة تهدف إلى ضبط إيقاع العمل المؤسسي ومنع التجاوزات الصادرة عن المجالس البلدية؛ حيث شملت هذه المسارات النقاط التالية:

• إيقاف الفرع البلدي تاورغاء عن ممارسة كافة مهامه الوظيفية بشكل فوري.
• إحالة الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار الملغى إلى التحقيق الرسمي.
• تجميد كافة الأختام والمعاملات الصادرة عن الفرع الملغي وتجريم استخدامها.
• مراجعة الوثائق الإدارية الصادرة منذ تاريخ تسمية الفرع للتأكد من قانونيتها.
• إلزام عميد بلدية مصراتة بالتقيد بما جاء في الأحكام القضائية السابقة الصادرة في هذا الشأن.

جدول يوضح تداعيات محكمة استئناف طرابلس تقضي ببطلان قرار عميد بلدية مصراتة

أبعاد محكمة استئناف طرابلس تقضي ببطلان قرار عميد بلدية مصراتة للمستقبل

يعتبر مراقبون أن صدور حكم محكمة استئناف طرابلس تقضي ببطلان قرار عميد بلدية مصراتة يمثل رادعا قانونيا يمنع انفراد أي جهة إدارية بقرارات سيادية تخص المدن المجاورة؛ إذ شددت المحكمة على ضرورة احترام الوضع الإداري الخاص بمدينة تاورغاء وما صدر بشأنها من قرارات قضائية سابقة؛ مما يضع حدودا واضحة للسلطات المحلية في التعامل مع الملفات الحساسة المرتبطة بالنزاعات الإدارية.

يعزز هذا الحكم من سيادة القانون داخل المؤسسات الليبية ويضع حدا للتجاوزات التي تمس الهياكل الإدارية للدولة؛ ما يفتح الطريق أمام تسويات قانونية أكثر انضباطا تضمن حقوق جميع الأطراف المتنازعة؛ ويؤكد أن القضاء يظل الحصن المنيع ضد أي قرارات تخالف اللوائح والتشريعات المحلية التي تنظم العلاقة بين البلديات وفروعها المختلفة.